أشعل حكم القضاء الإداري الصادر أمس بشأن النزاع حول منشآت جامعة النيل حرب بيانات بين مجلس أمناء جامعة النيل ومؤسسة زويل العلمية حيث فسر كل طرف الحكم لصالحه, فيما تجاهل الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الحكم القضائي نهائيا رافضا الإدلاء بأية تصريحات حول إجراءات تنفيذه أو موقف وزارته منه. ورغم ترحيب الجانبين بالحكم الصادر وتأكيدهما علي احترامه إلا أنهما اختلفا حول تفسيره حيث أكد مجلس أمناء جامعة النيل أنه ينص علي استعادة كامل منشآت الجامعة من مشروع الدكتور أحمد زويل فيما أكد مجلس أمناء مدينة زويل علي أن الحكم يتعلق بمبني واحد من مباني الجامعة الثلاثة وأنه مازالت هناك جولات قضائية أخري حيث لم يفصل سوي في الشق المستعجل فقط وأحيل شق الموضوع لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيه وتحديد جلسة بعد ذلك للنظر فيه. وقال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مدينة الدكتور أحمد زويل إن مجلس أمناء المدينة يعربون عن إحترامهم للحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة وعلي جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة المصرية في شأن هذا الحكم أو مايليه من تبعات وإجراءات مؤكدا أن المشروع القومي للنهضة العلمية ليس في نزاع مع أي جهة في مصر بما فيها جامعة النيل الخاصة التي أنشئت ومازالت في مقرها الأصلي بالقرية الذكية. وأوضح فؤاد أن المحكمة قررت تخصيص جزء من مبني بالأرض المقام عليه لصالح جامعة النيل الخاصة حفاظا علي مستقبل الطلاب رغم تسليمها بعدم قانونية ذلك وأن تأسيس الجامعة ومنحها الأرض والمباني المملوكة للدولة جاء مخالفا للقانون باعتبارها جامعة خاصة مؤكدا أن المحكمة أخذت بمبدأ درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة كما أن وقف تنفيذ القرار رقم356 لسنة2011 لرئيس الوزراء كان يتعلق بتنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم الحاضنة لجامعة النيل عن مبلغ40 مليون جنيه لصالح صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء وهذه المبالغ كانت مقدمة من جهات مانحة ووزارات وشركات ولا علاقة لمدينة زويل بهذا المبلغ إطلاقا فهو طرف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. وتابع ممثل مشروع زويل: أن المحكمة لم تقض بوقف القرار1366 والخاص بمنح الأرض والمباني المملوكة للدولة إلي مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وإنما أوقفت الجزء المتعلق بجزء من مبني واحد التي تري أنه يمكن لجامعة النيل استكمال الدراسة فيها رغم أن حيثيات الحكم طبقا للمحكمة أكدت أن جامعة النيل تدرس بمبني بي2 بالقرية الذكية, منهيا تصريحاته بالتأكيد علي أن الأمر يتعلق بالحكومة المصرية التي لها أن تتخذ القرارات المناسبة وأن مدينة زويل تعمل بكامل طاقتها بعلمائها وباحثيها. ومن جانبه قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل إن ما يثار حول منح جامعة النيل مبني وحيدا غير صحيح حيث نص الحكم علي إلغاء القرارين رقم305 و356اللذين تم من خلالهما نزع أصول الجامعة ومنحها بعد ذلك لمشروع زويل, مضيفا أن الحكم الغي ايضا القرار الذي يسمح لمشروع زويل باستغلال أراضي ومنشآت الجامعة. وأكد خليل أن الحكم ينسحب علي كافة أراضي ومنشآت وأموال الجامعة وعلي الجامعة تنفيذه فورا وسيتخذ مجلس أمناء الجامعة الإجراءات مشيرا إلي أنه سيخاطب وزارة التعليم العالي للتعجيل بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية بعد انتفاء الأسباب التي تحول دون ذلك. ونفي رئيس جامعة النيل تلقي الجامعة اية اتصالات حتي الآن لتنفيذ الحكم من جانب جهات الدولة المعنية قائلا إن ذلك يحتاج إلي عدة أيام لكي يصل منطوق الحكم لتلك الجهات. وفي ذات السياق أصدر الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل بيانا رحب فيه بحكم القضاء ووجه التحية لطلاب وأساتذة الجامعة لصمودهم طوال عامين لاسترجاع حقوقهم مطالبا رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية تنفيذا للموافقات السابقة الصادرة في هذا الشأن. و تمكين الطلاب والباحثين وأسرة جامعة النيل من الدخول الي مبانيهم ومعاملهم لاستكمال دراساتهم و ابحاثهم. وكان العشرات من طلاب جامعة النيل قد تظاهروا احتفالا بصدور الحكم أمام مجلس الدولة صباح أمس مع عدد من اساتذة الجامعة الذين حرصوا علي حضور جلسة النطق بالحكم. رابط دائم :
