أصدر مكتب العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، بيانا بمنطوق الحكم الصادر بشأن مشروع مصر القومى للعلوم والتكنولوجيا "جامعة زويل للعلوم"، وتمكين جامعة النيل من جزء من قطعة الأرض التى كانت مخصصة لجامعة زويل، وذلك بعد صدور منطوق الحكم والمكون من 23 صفحة بأسبابه، مضيفاً أن ذلك البيان لتوثيق وتأكيد ما ينشر، وخلاصته أن المحكمة قررت تخصيص جزء من مبنى بالأرض المقام عليه لصالح جامعة النيل الخاصة حفاظا على مستقبل الطلاب رغم تسليمها بعدم قانونية ذلك. وأكد البيان على أن تأسيس الجامعة ومنحها الأرض والمبانى المملوكة للدولة جاء مخالفا للقانون باعتبارها جامعة خاصة، وأخذت المحكمة بمبدأ درأ المفسدة مقدم على جلب المنفعة، ولهذا قضت فقط فى الشق المستعجل ولم تفصل فى الموضوع، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى ثم تحدد جلسة بعد ذلك للنظر فى الموضوع. كما أن وقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 لرئيس الوزراء كان يتعلق بتنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم الحاضنة لجامعة النيل عن مبلغ 40 مليون جنيه لصالح صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وهذه المبالغ كانت مقدمة من جهات مانحة وزارات وشركات ولا علاقة لمدينة زويل بهذا المبلغ، إطلاقا فهو طرف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. إضافة إلى أن المحكمة لم تقض بوقف القرار 1366 والخاص بمنح الأرض والمبانى المملوكة للدولة إلى مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنما أوقفت الجزء المتعلق بجزء من مبنى واحد، التى ترى أنه يمكن لجامعة النيل استكمال الدراسة فيها، رغم أن حيثيات الحكم طبقا للمحكمة أكدت أن جامعة النيل تدرس بمبنى بى 2 بالقرية الذكية، لذا لزم التنويه والتأكيد أننا مجددا نحترم القضاء، وأن الأمر يتعلق بالحكومة المصرية التى لها أن تتخذ القرارات المناسبة، ونؤكد أن مدينة زويل تعمل بكامل طاقتها بعلمائها وباحثيها، وتعلم أن الشعب المصرى يعول على هذا المشروع كثيرا لتحقيق نهضة علمية ومعرفية.
