قرر أصحاب المقطورات أمس تعليق اضرابهم حتي الاول من ابريل المقبل لمنح الحكومة فرصة لحل مشكلاتهم التي سترفع بها اللجنة التي شكلت بقرار وزير النقل امس الاول رقم608 لسنة2012 لبحث مشكلات القطاع وعرضها عليه تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإيجاد حلول جذرية لها. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء ورئيس الجمعية التعاونية للنقل الثقيل إن الجمعية العامة للنقل البري ورؤساء جمعيات النقل علي مستوي الجمهورية واصحاب المقطورات اتفقوا علي تعليق الإضراب حتي أول ابريل عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس لمناقشة قرار وزير النقل الخاص بتشكيل لجنة لبحث مطالب اصحاب المقطورات. وأكد انه حتي الان فإن نحو80% من اصحاب المقطورات استجابوا لتعليق الاضراب, مؤكدا ان الاضراب سيعود وبقوة وسيكون كليا وليس جزئيا كالايام السابقة في حالة عدم حل مشكلات المقطورات خلال المهلة الممنوحة للحكومة لتوفيق الاوضاع واتباع اجراءات من شأنها ايجاد حلول جذرية لمشكلاتهم. وأوضح ان اللجنة تتكون من رئيس هيئة الطرق والكباري والادارة العامة للمرور وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والضرائب علي المبيعات ووزارة التنمية المحلية والنقل البحري وجمعيات النقل البري وفقا للقرار الوزاري. وأشار الي ان اللجنة ستراجع منظومة النقل والطرق في مصر بالكامل واعداد دراسة وافية بجميع المشكلات التي تواجه المقطورات في مصر ومقترحات حلها, إضافة الي اعداد تقرير مفصل لكل مشكلة علي حدة وطرق حلها. وأضاف ان اللجنة منوط بها ايضا إعداد مقترحات بالآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ المقترحات الخاصة بالحلول, إضافة الي رفع تقارير بصفة دورية لوزير النقل تمهيدا لعرضها علي الجهات المعنية ورئيس مجلس الوزراء, مشيرا الي ان اللجنة من المفترض ان يبدأ عملها منذ صدور القرار بدءا من أمس الاول. وأشار الي انه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لبدء اجتماعات اللجنة, مشيرا الي ان تعليق الاضراب حتي شهر ابريل المقبل يعتبر مهلة كافية للحكومة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المقطورات, مشيرا الي ان الغاء المادة الخاصة بإلغاء سير المقطورات وتحويلها لتريلات مطلب اساسي, خاصة أن المقطورات ليست السبب في حوداث الطرق ولكن منظومة النقل هي العامل الرئيسي علي حد قوله. وأضاف انه لا يمكن ان يتم كل فترة مد العمل بالمقطورات دون اتخاذ اجراء حاسم كإلغاء القانون الصادر في ظل النظام السابق الخاص بمنع العمل بالمقطورات, مشيرا الي ان هناك عدة مطالب اخري ضرورية منها إلغاء الغرامات والموازين الموقعة علي المقطورات من خلال هيئة الطرق والكباري خاصة ان العاملين في هذا المجال يوقعون غرامات مجحفة علي اصحاب المقطورات لتحقيق المكاسب الشخصية, إضافة الي الضرائب المفروضة علي المقطورات ورسم التنمية الذي اقره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد النظام السابق.
