الجدل المتصاعد حول مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية, لا أجد له مبررا ولا سببا مقنعا يحلل حالة الاحتقان المفتعلة حول مسودة الدستور وفي تقديري أن الأمر لا يعدو إلا قنبلة دخان لصرف النظر عن قضايا ونصوص جوهرية في الدستور. فلا خلاف حول مادة الشريعة ولا يوجد احد في مصر ضد الشريعة بل الخلاف حول توقيت تطبيق بعض أحكامها ومدي استعداد المجتمع للعمل ببعض القضايا محل الاختلاف بين الفقهاء وإذا اخذنا في الاعتبار حالة التوافق بين اعضاء الجمعية وحسم الأمر بشأن مادة اللشريعة كما جاءت بالمسودة فإن الحديث حولها خارج أروقة الجمعية وكأنها مادة خلافية يعد مزايدة سياسية لا أكثر واستغلالا رخيصا للدين لا أزيد. وقد نجح هؤلاء الذين اختزلوا قضية الدستور في مادة الشريعة وباقتدار في صرف الأنظار عن القضايا المحورية الأخري في الدستور وتوجيه الاهتمام بعيدا عن نقاط جدلية لم تحسم بعد, ومن بين سيل التصريحات والأحاديث التي تنهال علي مدار الساعة عبر الفضائيات استوقفني حوار جمع بين الدكتور محمد يسري احد كبار علماء السلفية وعضو الجمعية التأسيسية والدكتور عبدالرحمن عبدالبر مفتي جماعة الإخوان وآخرين, حول مسألة تطبيق الشريعة وجاء الدكتور يسري حاملا للعديد من الملاحظات التي تعكس حجم الأزمة الراهنة للدستور فهو يعتبر ان توافق الإسلاميين في الجمعية التأسيسية تنازلا كبيرا لابد أن يشكروا عليه بل كشف عن ان الاسلاميين لديهم دستور اسلامي تم اعداده منذ عام1978 يعيد الإمامة للحاكم إلا أنهم رأوا إرجاء المشروع والتعاون مع القوي الوطنية لإنجاز مشروع آخر ثم تلا مادة من هذا الدستور الإسلامي اشار فيها الي أن الإمام أي الحاكم يتولي عقد الاتفاقيات والتعهدات ويحمي الثغور أي الحدود ويري الدكتور يسري في هذا الدستور نموذجا للدساتير الاسلامية التي يجب العمل بها في المقابل هناك حالة إنكار واضحة وعدم اعتراف شديد الوضوح بمرجعية الازهر ووثيقته التي توافقت عليها كل القوي, خاصة فيما يتعلق بالشريعة وهو ما يؤكد ان الأزمة أبعد وأعمق مما قد يتصور البعض وسوف تتكشف عندما يزاح الدخان. [email protected] رابط دائم :