في غياب واضح للقيادات المصرفية في مقدمتها د. فاروق العقدة رئيس البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر, انعقدت امس فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للمعهد المصرفي بعنوان القطاع المصرفي والاستقرار المالي العالمي, التحديات والافاق بحضور نخبة من القيادات المصرفية تحت رعاية فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وعدد من رؤساء البنوك المصرية كما شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ان البنك المركزي لعب دورا كبيرا بالقطاع المصرفي في الإصلاح المصرفي من عام2004 م من خلال الاستحواذات والاندماجات وتبنيه عددا من المبادرات لخفض الاحتياطي الالزامي علي الودائع الي10% ودعم القطاع الصناعي والسياحي والخدمي والمشروعات الكبيرة والمتوسطة ومساعدة البنوك علي تطبيق معايير بازل.2 وكشف نجم عن وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المعهد المصرفي تقدم خدمات متكاملة غير تمويلية لهذه المشروعات من خلال توفير قاعدة بيانات صحيحة تستطيع البنوك من خلالها بناء استراتيجتها الخاصة بهذه المشروعات وخلق مردود ايجابي اتجاهها وتوفير خدمات تمويلية متكاملة لها والتفكير في خطة قومية للنهوض بهذه المشروعات من خلال التعاون بين الجهاز المصرفي والمؤسسات المعنية بدعم هذه المشروعات. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي تبني عدة اليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف اعادة الهيكلة لتحسين المستوي البنكي وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لدفع عجلة التنمية المستدامة الخاصة بتلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الدخل ودعم مفهوم العمل الذي يجب ان تساهم به جميع الفئات, مشيرا إلي أنه من بين تلك المبادرات إعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة من نسبة الاحتياطي البالغة14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها. من جانبها قالت مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ان الإقتصاد العالمي مازال يقع تحت وطاة الازمات المالية العالمية بداية من الازمة العالمية للرهن العقاري2008-2009 وصولا للازمة المالية الاقتصادية الاوروبية وهو ما يمثل ضغوطا علي الاستقرار المالي العالمي وانه من المتوقع تراجع نمو الإقتصاد العالمي من4% خلال عام2011 إلي3.5% خلال عام2012, موضحة ان هذا لانخفاض جاء نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي, خلال العام الحالي, بما في ذلك من تداعيات علي مختلف الدول المتقدمة و النامية علي حد السواء. واشارت الي ان انتهاج مصر لسعر الصرف المعتمد علي الدولار يضعها في مصاف الدول التي قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو, إلا أن البنك المركزي المصري قد نجح في حجب هذا الأثر السلبي من خلال نجاحه في المحافظة علي استقرار العملة الوطنية في ظل الأزمات العالمية, لافتة الي ان سعر صرف الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار إلا بمقدار طفيف لم يتعد نقطتين مئويتين في الفترة ما بين يناير2011 إلي يونيو2012, ولكن نجاح تلك السياسة النقدية كانت له تكلفة اقتصادية تمثلت في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي من30 مليار دولار في يناير2011 إلي15 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بالتدفقات المالية من الدول الاوروبية, فقالت أنها تنتقل بصورة رئيسية عبر القطاع المصرفي, وأسواق الأوراق المالية, موضحة أن قدرة القطاع المصرفي المصري علي تبني سياسات احترازية لتقليص آثار العدوي الدولية قد أثبتت نجاحها في مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقاري, وهو الأمر الذي يدعم التوقعات بقدرة صانعي السياسات بمصر علي احتواء آثار الأزمة الأوروبية. من جانبه قال منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة- ان القطاع المصرفي يعد من افضل القطاعات اداء قبل وبعد الثورة وكان الدعامة الاقتصادية وساهم في نهوض الاقتصاد المصري باكثر من7 مليارات جنيه, مشيرا الي ان القطاع المصرفي في الماضي كانت البنوك مخصصة للاغنياء فقط ولكن حاليا اختلف الوضع واصبحت للاغنياء والفقراء, مضيفا ان دمج البنوك في كيانات ومؤسسات مالية قوية ساهم في تجاوز العديد من الازمات وتعد تجربة الإصلاح المصرفي من افضل التجارب العالمية في هذا المضمار. ومن جانبها اكدت علا الخواجة- مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي- علي اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاحد العوامل الرئيسية في عملية التمويل الاقتصادي وبناءا علي ذلك وجدت تلك المشاريع اهمية كبيرة من جانب البنك المركزي الذي حرص علي الاهتمام بتمويل تلك المشاريع واعتبرها احد محاور اصلاح المعهد المصرفي.
