أعتقد أنه قد آن الأوان لتقويم العلاقات المصرية الأمريكية.ناك التباس يشوب كثيرا من الجوانب مع الشريك الأمريكي. لاثون عاما من المعونة الأمريكية لمصر انتهت لتبدأ مرحلة جديدة من التجارة والمشاريع الاستثمارية كما قال المهندس رشيد محمد رشيد.. هذا ما قاله وهذا ما نأمله. لقد انقضت سنوات طوال علي تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولاياتالمتحدة.. سمعنا وقرأنا خلالها آراء وأفكارا متلاطمة حول مدي تأثير هذه العلاقات علي مصر. بدأت مرحلة المعونة وانتهت بدون أن تترك آثارا واضحة.. لا علي المواطن المصري.. ولا علي الاقتصاد المصري. نسمع طحنا ولا نري طحينا. سمعنا أن أموال المعونة الأمريكية سوف تنقل البنية الأساسية في مصر إلي مصاف الدول المتقدمة.. لم نر هذا.. بل عدنا إلي نقطة الصفر. بنية أساسية في حاجة إلي تطوير.. أكثر من ألف قرية تحت مستوي الفقر.. لا خدمات صحية.. ولا تعليمية. آلاف من الخبراء الأمريكيين تدفقوا علي مصر.. تقاضوا مرتبات هائلة من أموال المعونة.. البقية الباقية ذهبت إلي البيروقراطية المصرية.. وإلي الشحن علي السفن الأمريكية. تم استخدام المعونة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي. ورغم حملات إفساد الصحفيين المصريين بإرسالهم إلي الولاياتالمتحدة علي نفقة الحكومة الأمريكية.. ورغم مئات الصفحات التي كتبت والحبر الذي سال عادت ريما لعادتها القديمة. الاستثمارات الأمريكية مازالت في قطاع البترول.. والتجارة في حدود7 مليارات دولار لمصلحة الجانب الأمريكي رغم بعثات طرق الأبواب السنوية. الدرس المستفاد: إذا لم تستيقظ الرأسمالية الوطنية المصرية وتبدأ العمل فلن نحقق تقدما يذكر في مجال التنمية. الاستثمار الوطني أولا. لن يأتي المستثمر الأجنبي إلا إذا قدمنا تجربة ناجحة في مجال التنمية. هذا ما حدث في ماليزيا والهند وبقية دول شرق آسيا. لقد عشنا مرحلة صعود المعونة.. كما شاهدنا مرحلة اختفاء المعونة. النتيجة محدودة. الخلاصة لن ينمي مصر إلا المصريون. [email protected]