يواجه مزارعو بنجر السكر, أزمة حقيقية مع بداية موسم الزراعة, تتمثل في نقص الأسمدة ونقل المحصول وتسليمه, مما جعل المزارعين يتخوفون من الزراعة علي الرغم من أن الدقهلية وحدها تزرع85 ألف فدان بنجر في مراكز السنبلاوين وشربين والمنزلة. وقال عبد الجواد سويلم احد مزارعي البنجر إن المشكله تكمن في السوق السوداء للأسمده فسعر شيكارة الآزوت بالجمعية الزراعية75 جنيها للشيكارة الواحدة بينما يتم بيعها بالسوق السوداء ب180 جنيها فلماذا لا يتم توفير الاسمدة بسعر120 جنيها للشيكارة كسماد حر ليكون في متناول الجميع فلقد بدأنا بزراعة العروة الأولي في شهر اغسطس ومن المفترض التسميد خلال سبتمبر, والشهر انتهي ولم نسمد حيث إن الاسمده غير متوافرة بالجمعيات الزراعية. وأكد كمال الدين حمزة مالك لأراضي بنجر بالسنبلاوين أن المشكلة ليست فقط في الأسمده ولكن المشكلة أن الفلاح يتم دعمه فمشكلة السولار أصبحت عائقا أمامنا فأنا أزرع36 فدانا من أجود الأراضي التي تنتج البنجر ولكنني اجد ان العائد المادي بعد الزراعة والنقل والبيع غير مجد فشركة السكر بقلابشو التابعة لمركز بلقاس تدفع ثمن النقلة للسائق لطن البنجر الواحد من السنبلاوين الي بلقاس25 جنيها ولكن نظرا لمشكلة الحصول علي السولار لنقل البنجر وكذلك الانتظار في طوابير لتموين السيارات بالسولار فإن السائق يشترط علينا أن يحصل علي1500 جنيه لنقل70 طن بنجر. وأوضح محمد اسماعيل موسي من كبار مزارعي البنجر بالمنزلة أن مصنع سكر البنجر بمنطقة قلابشو ومركز بلقاس التابع لشركة الدقهلية للسكر أصبح يكيل بمكيالين في تعامله مع المزارعين المتعاقدين معه علي توريد إنتاج أراضيهم من البنجر حيث يستقبل بنجر أصحاب الواسطة الذين يستطيعون الوصول إلي المسئولين بينما تعرض للتلف كميات كبيرة من البنجر المنتج عن طريق صغار المزارعين ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ضرب المسئولون بالمصنع عرض الحائط بكميات البنجر المنتجة من الدقهلية وراحوا يستقبلون آلاف الأطنان القادمة من منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة رغم عدم التعاقد مع مورديها الأمر الذي أصاب مزارعي الدقهلية بالحسرة والندم علي زراعة هذا المحصول بعد تراكم آلاف الأطنان علي الطرقات لعدم قيام المصنع باستلامها. وأكد مصدر مسئول بمصنع سكر بلقاس أن المصنع ليس له ذنب فيما يتعلق بما سماه الهجمة الشرسة من المزارعين الذين يقومون بتقليع البنجر في وقت واحد لإخلاء الأرض واعدادها وتجهيزها لزراعة محصول الأرز رغم أن التعاقد معهم يقضي بأن تكون عمليات التقليع والنقل والتسليم للمصنع وفق إخطارات بجداول زمنية محددة لكل منهم علي حدة حتي لا تتراكم الكميات أمام المصنع أو تقل عن حاجة تشغيل المصنع في أوقات أخري وأنه يجب علي المزارعين الالتزام بالمواعيد المحددة.
