عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الدولة بصدد تنفيذ اجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة عجز الموازنة للعام الحالي أكد خبراء الاقتصاد ان هذا الاتجاه كان متوقعا بعد تفاقم عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقالوا إن إجراءات التقشف وحدها لا تكفي بدون برنامج لإصلاح المنظومة الاقتصادية ودون المساس بمحدودي الدخل تجنبا لحدوث احتجاجات ومظاهرات كما حدث بالعديد من الدول كاليونان. وأشار الخبراء الي أن ترشيد الانفاق العام وهيكلة الدعم أمر لابد منه لتوفير الملاءة المالية الحكومة لتتمكن من القيام بمهامها دون تراخ.
د.علي لطفي:الضريبة التصاعدية.. وتفعيل العقارية.. وكوبونات البوتاجاز أهم المحاور قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق, إنه ينبغي اتباع خطة إصلاح اقتصادي تتضمن جانبا تقشفيا دون المساس بمستوي محدودي الدخل, وليس اتباع خطة تقشفية فحسب خوفا لفشلها كما حدث في دولة كاليونان التي شهدت احتجاجات ومظاهرات من قبل المواطنين. وتابع: مصر محتاجة لجراح ماهر يقوم بتلك العملية لضمان نجاحها وتحسين الوضع الاقتصادي في وقت سريع, خاصة وأن مصر تعيش في دوامة تدفعنا إلي نفق مظلم, مؤكدا ضرورة عدم الاقتراب من المواطنين محدودي الدخل. وأشار الي ان هناك خطوات تتمكن الدولة خلالها من توفير أموال دون إثارة مواطنيها وتتمثل في خفض الانفاق العام فمصر لديها160 سفارة تكلف الدولة العديد من مليارات الدولارات وهو مايمكن توفيره دون التأثير داخليا منعا لحدوث كساد اقتصادي. أضاف انه لابد من ترشيد الدعم من خلال تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز علي البطاقات التموينية وهو مايوفر أموالا تسمح للدولة بالقيام بأدائها, مشيرا الي ضرورة فرض الضريبة التصاعدية. واستطرد قائلا: مع التزامن مع وضع خطة للقضاء علي التهرب الضريبي الذي يهدر علي الدولة مئات الملايين خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لكل مليم, وتعديل قانون الضرائب ليشجع المواطنين علي دفع ما عليهم, مطالبا بتفغيل قانون الضريبة العقارية. وأوضح أن الكلام عن ترشيد الحكومة في جزء الاستثمارات العامة يعد كلاما لا يسمن من جوع, لأنه ضئيل مقارنة بما يتم صرفه في الانفاق العام. وأشار إلي أن تطبيق بالصورة الصحيحة سيؤتي ثماره الايجابية المتمثلة في خفض عجز الموازنة المقدر له140 مليار جنيه, وفي حالة استمرار تردي الأوضاع سيصل إلي180 مليار جنيه. وأوضح أن الدين العام سيرتفع وهو مايزيد من قيمة فوائده البالغة في الموازنة الحالية133 مليار جنيه. أحمد المهدي
كمال القزاز: احذروا تجربة اليونان والبرتغال أكد الدكتور كمال القزاز استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أنه من المتوقع اتجاه الحكومة لتنفيذ الإجراءات التقشفية, خاصة بعد تفاقم عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلي50 مليار جنيه وهو ماجاء بمثابة النذير لارتفاع عجز الموازنة إلي200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي, موضحا أنه علي الرغم من إيمان فئة كبيرة بأهمية تلك الخطوة في خفض عجز الموازنة إلا ان طبيعة الوضع السياسي الحالي تقتضي عدم تطبيقها دفعة واحدة. ولفت الي ان حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري تفرض علي الحكومة التدرج في تنفيذ الإجراءات التقشفية في ظل المظاهرات والإضرابات الفئوية التي يلجأ إليها المواطنون لرفع مطالبهم للحكومة, وهو مايتطلب ضرورة وجود التوافق المجتمعي قبل البدء في تنفيذ الإجراءات التقشفية. وحذر القزاز من الإقدام علي إجراءات قد تزيد من احتقان الشعب المصري وهي ما قد تتسبب في تكرار الإضرابات والتظاهرات التي حدثت في اليونان وإسبانيا والبرتغال فور البدء في تنفيذ تلك الإجراءات, مشيرا الي ضرورة أن تبدأ الاجراءات التقشفية بدعم صغار المواطنين وذوي الدخول المحدودة وأن تبدأ تطبيقاتها علي ذوي الدخول المرتفعة بحيث تكتسب العدالة الاجتماعية لتؤدي الي تحقيق الهدف الحقيقي وهو توجيه الدعم لمستحقيه. وطالب بضرورة احتساب الاثر الخاص بتأثر معدلات النمو ودخول الافراد الحقيقية ومعدلات التضخم بمثل هذه الاجراءات, خاصة أن اتباعها في اكثر من دولة ادي الي انكماش اقتصادي ضاعف من المشكلات الاقتصادية لهذه الدول ولم يحل الازمة بصورة حقيقية وهو ما يستدعي ضرورة دراسة هذه الخطوة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية قبل البدء فيها.
جمال الدين: هيكلة الدعم وتخفيض الإنفاق أولي الخطوات الدكتور أشرف جمال الدين نائب رئيس المعهد المصرفي توقع بدءها بتطبيق الحد الأقصي للأجور وإعادة هيكلة دعم الطاقة وتخفيض معدلات الانفاق علي المشروعات غير الضرورية بالنسبة للحكومة والتركيز لن يكون علي الانفاق المالي والاستثماري فقط. أضاف أن إيقاف التعيينات في الجهاز الاداري للدولة سيأتي علي رأس تلك الإجراءات, مشيرا إلي أن الدولة ستسعي أيضا الي زيادة مواردها من خلال اعادة النظر في منظومة الضرائب وتطبيق الضريبة العقارية وستعيد النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمصنعين, مشيرا إلي أنه من المتوقع أيضا ان تلجأ الحكومة الحالية لتطبيق الضريبة التصاعدية.
