جاءت الاستقالة المفاجئة للواء مصطفي السيد محافظ أسوان أمس,والتي تقدم بها إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, لتكشف عن القصور الأمني الشديد الذي يسيطر علي المحافظة,في ظل رفض الأجهزة الأمنية التعامل مع الأحداث التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة ومنها التقاعس في مواجهة المعتدين علي الأراضي والباعة الجائلين خشية من المواجهة التي قد تؤدي إلي أحداث عنف. وكانت بداية الأحداث عندما تقاعس الأمن في التعامل مع عدد من الشباب أثناء زيارة المحافظ إلي مدينة إدفو الأسبوع الماضي, ومطالبتهم ببعض الطلبات الفئوية الشخصية, ولولا تدخل أفراد من أمن الديوان لحدث ما لا تحمد عقباه, ثم جاءت أخر تلك المشاهد المؤسفة بقيام عدد قليل لايتعدي10 أشخاص بالاعتصام أمام مبني الديوان العام احتجاجا علي تجديد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية الثقة في المحافظ خلال أخر حركة محافظين, واستخدامهم مكبرات صوت للتأثير علي عمل الديوان الذي يضم نحو5 آلاف موظف وموظفة, المثير والغريب أن الأمن بقياداته كان يقوم بحماية المعتصمين دون تدخل, حتي عندما قام المعتصمون, بإغلاق الطريق المؤدي للديوان أمس الأول بوضع خيام في منتصف الطريق, لمنع المسئولين من دخول مكاتبهم, بالإضافة إلي استفزازهم للشارع الأسواني بوضع لافتة معنونة بأن الديوان العام مغلق بأمر المعتصمين, لم تتحرك قيادة أمنية واحدة لإتخاذ الإجراءات القانونية الطبيعية. وعلي الرغم من قيام القيادات الشعبية والطبيعية بالمحافظة بأكثر من محاولة لفض هذا الاعتصام وديا, حرصا علي مصالح المواطنين المتعطلة جراء استخدام المعتصمين مكبرات الصوت الضخمة وتوجيه السبيا للمحافظ والقيادات, مما أثر سلبي علي سير العمل, إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. وفور تقديم المحافظ مصطفي السيد لاستقالته توجه عدد كبير من قيادات المحافظة الشعبية وأساتذة جامعة أسوان إلي مقر إقامته في محاولة لإثنائه عن الاستقالة, إلا أنه رفض وقال إنه حريص علي مصلحة أسوان وابناء المحافظة سواء المؤيدون أو الرافضين له, وأكد السيد أنه يحترم كل مواطن ويعتبر أن من حقه أن يعبر عن رأيه بكل حرية, دون المساس بالآخرين أو إهانتهم, ولذلك كان والكلام علي لسانه حريصا علي عدم حدوث أي احتكاكات بين ابناء المحافظة.