أكد جيمس موران السفير الاوروبي بالقاهرة ان منظومة الدعم في مصر تحتاج الي دراسة وتعديل من جانب الحكومة المصرية فدعم الطاقة مثلا يصل الي ثلاثة اضعاف دعم الصحة والتعليم وقائلا أنا اشعر بالذنب حين أمون سيارتي ب20 سنتا! مشيرا الي ان مصر تملك موارد كبيرة أهمها هوية الشخصية المصرية, وقال خلال المؤتمر الذي عقد أمس بالقاهرة ان أوروبا تعتبر الشريك الأول لمصر في التجارة حيث يتراوح معدل الصادرات المصرية إلي الدول الأوروبية من35 40% خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة وتقليل العجز التجاري بين الجانبين مشيرا الي ان السياحة الاوروبية لمصر تمثل40% من حجم السياحة في مصر موضحا ان مشكلة الهجرة ستظل شوكة في ظهر الطرفين ويعمل الطرفان علي زيادة التعاون لتسهيل الاجراءات القانونية لسفر المصريين. وأضاف ان برنامج المساعدات لمصر خلال الفترة المقبلة يتمثل في130 مليون يورو لحل مشكلات المناطق العشوائية منها القاهرة والجيزة وبولاق الدكرور وجزيرة الذهب بالاضافة الي100 مليون يورو لدعم التعليم خلال البرنامج الجديد. واضاف انه سيتم كذلك دعم منظومة الصحة ب100 مليون يورو لاقامة900 عيادة صغيرة بصعيد مصر كما تم توقيع اتفاقية ب32 مليون يورو تتضمن دعم التعاون في قطاع المياه وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعد أكبر مانح لمصر. ولفت الي ان مشكلة الالغام في مصر تمثل عائقا حقيقيا للتنمية في منطقة العلمين ومشيرا إلي اعتراف الاتحاد الأوروبي بمسئوليته عن هذه الالغام ويرحب بالتعاون مع المؤسسة العسكرية في ازالتها. وكشف الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي, عن قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الدفعة الأولي من برنامج دعم سياسات المياه والري والتي تبلغ قيمتها22 مليون يورو. وأكد خليفة أن اجمالي المنح والدعم التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات مياه الشرب والطاقة ومشروعات الري تصل الي120 مليون يورو, سيتم صرفها علي دفعات حتي2015. وأكد وزير المرافق, خلال حفل تسلم الدفعة الأولي من البرنامج الليلة الماضية بحضور السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة, ووزراء الري والكهرباء والبترول, أن هذه المساعدات مهمة جدا خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها مصر حاليا, مشيرا الي أنه سيتم توجيه هذه المنح لاستكمال واعادة هيكلة المخطط الاستراتيجي الذي تم تنفيذه عام2007, واستكمال وانشاء معامل تحليل جديدة لمياه الشرب, بالاضافة الي توجيه جزء من الدعم لتقليل الفاقد في شبكات المياه وتحسين الأوضاع واعمال الصيانة في الشركة القابضة وفروعها بالمحافظات, فضلا عن تخصيص جزء كبير لتنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي بالقري والنجوع.