فرضت أحداث الأسبوع الماضي علي ذهني العديد من التساؤلات الملحة والمستفزة في الوقت نفسه, وأكاد أجزم أني عجزت عن الإجابة عن أي سؤال دار في خلدي فيما يتعلق بهذه الأحداث. وأول ما استنفر الاستفهام في ذهني يتعلق فيما يخص بقضية السيد النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود, خاصة إشكالية أن النائب العام لا يقال ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يزيحه من منصبه.. وبغض النظر عن شخص النائب العام الذي أكن له كل احترام وتقدير, فإن القضية تخص برمتها المنصب نفسه الذي يحصن بقداسة لا يرتقي إليها ملك ولا رسول, ولا ولي أمر لدولة, ولم يعرفها التاريخ منذ أن وطئت قدم الإنسان علي الأرض. في حدود علمي فإن القدسية صفة لصيقة بالله سبحانه وتعالي, والله هو الوحيد الذي لا يخضع للتغيير, أما باقي البشر سواء حاكم ومحكوم فمعرض للتغيير والتبديل, فلماذا كل هذه القداسة علي المنصب؟ هذا هو السؤال الأول الذي لم أستطع الإجابة عليه, أما السؤال الثاني الذي تبادر إلي ذهني أيضا إذا افترضنا أن المنصب محصن بهذه الدرجة, فلماذا ظهر كل هذا الفساد بعد ثورة25 يناير؟ وأين كان السيد النائب العام حينذاك عندما كانت الصحف تعج بملفات الفساد الذي كان ينخر في عظام مصر بدءا من مؤسسة الرئاسة, وانتهاء بأصغر موظف في الدولة؟ أما السؤال الثالث, وهو في اعتقادي أكثر الأسئلة التي تثير غريزة الفضول بداخلي, وأعتقد أنه بمثابة السؤال الأخطر والأهم, وهو: لماذا حكمت المحكمة بالبراءة علي جمال وعلاء مبارك في قضايا الفساد واستغلال النفوذ لانقضاء مدة الدعوة الجنائية؟ أي ببساطة أثبتت المحكمة أن هناك تقصيرا حيال اتخاذ الإجراءات في وقتها ضدهما, أي بوضوح ودون تجميل الحقائق أثبت الحكم أن هناك صمتا من جهات التحقيق وعدم اكتراث بفسادهما, وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات حيال هذا الفساد في حينها, مع الوضع في الاعتبار أنه فساد كان ظاهرا ومعلنا وواضحا أمام أعين الجميع. أما السؤال الرابع والأخير فهو يتعلق بمن يحاسب النائب العام كمواطن مصري يتساوي في الحقوق والواجبات مع جميع المصريين إذا تبادر منه أي تجاوز في تعاملاته اليومية كأي مواطن؟ كل هذه الأسئلة دارت في ذهني طوال الأسبوع الماضي ولم أستطع الإجابة عليها.. وخرجت بإجابة واحدة لأريح ذهني.. مش فاهم حاجة. [email protected] رابط دائم :