تعاني قرية جزي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية الإهمال والتهميش، حيث تعاقب المحافظون الواحد تلو الآخر ولم تجد صرخات أهلها صدي أو استجابة لدي المسئولين حتي عادت الحياة فيها إلي الوراء ولسنوات بدء الخليقة. ومل أهل القرية الانتظار لسنوات طوال من أجل أن يطول القرية الاهتمام والتطوير لتصبح علي خريطة التطوير، ويسكنها نحو 20 ألف نسمة، ولا تعتمد علي الزراعة فقط، بل تتعدد بها الحرف الصناعية والتجارية والتراثية، بالإضافة إلي صيد الأسماك. يقول محمد شعبان من أهالي القرية نعاني حزمة كبيرة من المشاكل بسبب فساد المحليات وغياب العدالة الاجتماعية، وكذلك إهمال شبكة المياه وتأخر الانتهاء من شبكة الصرف الصحي، مما أدي إلي إصابة المئات من الأهالي بأمراض الكبد الوبائي والتيفود، حيث تختلط مياه الشرب بها بمياه النيل غير المعالجة، وكذلك مياه آبار الصرف الخاصة بالمنازل. ويوضح سعيد المصري أن مشروع الصرف الصحي توقف العمل به بعد أن قاموا بحفر الشوارع وتركيب المواسير وتوقف العمل فيه في 2006 فاضطرت المنازل إلي استخدام "الطرنشات" للصرف، مما أدي إلي اختلاطه بمياه الشرب التي أصبحت غير صالحة للشرب وتهالكت مواسيرها، واضطر المسئولون إلي ضخ المياه مباشرة دون تنقية من ترعة النعناعية الموجودة بالقرية. وأضاف محمود عبدالسميع، أن القرية بها محطة للمياه، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها ولا تخضع المياه للفحوصات والتحاليل، مما أدي إلي انتشار الأمراض بين أهالي القرية من فشل كلوي وأمراض الكبد، ولا تتم عمليات الغسل بشكل منتظم، بالرغم من أن المحطة تغذي 5 قري أخري بجوارنا. وطالب فتحي مبروك بإلغاء رسوم التسوية الخاصة بالمنازل من الضرائب التي تصل إلي 100 ألف جنيه علي المنازل، حيث ورثناها أباً عن جد منذ 100 عام، والتي تبلغ مساحتها نحو 110 أفدنة، ونحو 400 فدان زراعات مقسمة بين أهالي القرية، فهي تابعة لأملاك الدولة ولا تتبع الأوقاف أو الري امتلكها آباؤنا منذ سنوات كثيرة ب17 جنيهاً للمتر الواحد علي مدار سنوات وفي عام 2003 تم تعديل السعر إلي 40 جنيهاً، وجاء قرار الدكتور أحمد نظيف في 2009 كالصاعقة علي الجميع بعد أن تحدد سعر المتر ب450 جنيهاً، في حين كان كبار الدولة يستحوذون علي الأراضي مقابل مبالغ بسيطة. وأضاف مصطفي محمد سعيد، أن الوحدات المحلية قامت بإرسال إنذارات بقيمة المنازل إليهم، وهددتهم بالإخلاء الإداري في حالة عدم الدفع، وإضافة فائدة تأخير 7% علي القسط، وبلغت المديونيات علي الأهالي نحو 40 ألف جنيه للقطعة الصغيرة، و100 ألف جنيه للقطعة الكبيرة 200 متر، لافتاً إلي أنهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوي إلي المحافظ ورئاسة الوزراء، لكن دون جدوي، مطالباً بإلغاء القرار وعودة الأوضاع القديمة قبل هذا القرار، ومساواتهم بباقي الأهالي مقابل 30 جنيهاً للمتر. وتنتشر بالترعة التي تخترق القرية أكوام من القمامة في تحد واضح لبرنامج المائة يوم مما ضاعف من معاناة الأهالي وانتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن.
