رحب كل من شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بقرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بالسماح بتصدير الأرز المضروب وفرض رسم صادرات عليه بواقع ألف جنيه للطن, مؤكدا انه يقضي بنسبة كبيرة علي عملية التهريب التي كانت مفتوحة علي مصراعيها الفترة الماضية بعد توقف دام3 سنوات ونصف. وقال الباشا إدريس رئيس الشعبة إن الدولة خلال الفترة الماضية لم تستطع القضاء علي عمليات التهريب التي وصلت الي نحو200 ألف طن في الموسم الواحد, عبر المنافذ البرية وهو ما يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات, مؤكدا أن عمليات التهريب الكبيرة تؤكد تواطؤ القائمين علي المنافذ البرية مع مهربي الارز خارج البلاد. وأشار الي ان القرار الجديد سيؤدي الي تصدير الارز من خلال الاطر الشرعية وبالتالي سيدر الاموال علي خزانة الدولة التي كانت محرومة منها في ظل تفشي ظاهرة التهريب فلا توجد جمارك أو رسوم صادر عليها. وفيما يتعلق برسوم الصادر أكد أن ألف جنيه للطن لا تمثل اية مشكلة للمصدر خاصة انه يحملها علي المستورد الخارجي في النهاية, مشيرا الي ان المصدر سيرفع سعر الطن بواقع165 دولارا وهي ذات النسبة المقررة للرسوم الصادر. من جانبه قال مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية, إن المجلس قدم مذكرة من فترة طويلة لعودة تصديره مرة أخري وكان سعر الأرز الشعير وقتها1600 جنيه علي أن يتم فرض رسم صادر بقيمة ألف جنيه. وأوضح أنه كان متوقعا أن تبلغ قيمة صادرات الأرز ملياري جنيه وقتها ولكن بعدما رفع رئيس الجمهورية سعر شراء الأرز الشعير من الفلاح إلي ألفي جنيه في عيد الفلاح دون وضوح آلية التنفيذ سيقل العائد من تصديره, نتيجة الاقتراب من الأسعار العالمية. وكشف مصطفي أن القرار تم اتخاذه دون اللجوء لأهل التخصص وهو ما يجعله غير اقتصادي, لأنه كان من المفترض أن يقوم المسئولون بفتح باب التصدير دون الحاجة لزيادة أسعار الأزر فمزارعه ليس في حاجة إلي الاهتمام بقدر احتياج فلاح القطن والقصب والبنجر. وأشار إلي أن ارتفاع أرز الشعير سيرفع أسعار الأرز المضروب بزيادة10% عن سعر الخام, وتوقع تراجع حجم الصادرات بسبب المشاكل التي يتعرض لها المصدرون كهروب الخطوط الملاحية بالإضافة إلي فقدان العديد من الأسواق كسوريا وليبيا, والسودان. وطالب مصطفي بإجراء تقييم لكل مزاد ستقوم الدولة به, بهدف زيادة الكميات المصدرة خلال المزادات القادمة وإن كان يستلزم تخفيض رسم الصادر.
