قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، السماح بتصدير الأرز، اعتبارا من الاثنين، بموجب تراخيص تصدير من رئيس قطاع التجارة الخارجية، وفى حدود الحصص التى يصدر بها قرار من الوزير. وأعلنت الوزارة أنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركى بواقع 1000 جنيه للطن، وستتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة، وذلك وفقاً لأحكام القرار الذى نص على أن يكون إصدار تراخيص التصدير عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير، على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص ستكون شخصية، لا يجوز التنازل عنها. وقال الوزير المهندس حاتم صالح، إن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك ويساهم فى تحقيق عائد مجز للفلاح، خاصة أن حجم الإنتاج المتوقع للموسم الجديد يصل إلى حوالى 7 ملايين طن أرز شعير، ينتج عنها ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض، يضاف إليها فائض الموسم الماضى، الذى يقدر بنحو 500 ألف طن، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 3.5 مليون طن. وتوقع مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ألا تزيد الكميات المصدرة على نحو 500 ألف طن، للصعوبات الداخلية التى تشهدها الأسواق التقليدية للأرز المصرى، منها سوريا وليبيا والسودان، إلى جانب اكتفاء بعض الدول بإنتاج روسيا، ومنها دول أوروبا الشرقية.