عشية دخول الأمر العسكري الإسرائيلي المسمي ب منع التسلل حيز التنفيذ اليوم وهو ما يهدد بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربيةالمحتلة, أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستعمل مع جميع الأطراف الدولية علي إلغاء القرار ومنع تنفيذه. وقد هاجمت منظمة التحرير الفلسطينية القرار الإسرائيلي ووصفته بأنه عنصري وغير أخلاقي فيما اعتبرته حركة التحرير الوطني الفلسطيني( فتح) تطهيرا عرقيا وأكدت أنها ستقاومه ولن تخضع لابتزاز الاحتلال. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن السلطة الوطنية تعمل مع جميع الأطراف الدولية لضمان إلغاء ومنع تنفيذ القرار العسكري الإسرائيلي المسمي ب'منع التسلل' الذي يدخل حيز النفاذ اليوم ويهدد بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق سكنهم إلي مناطق أخري داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة أو خارجها. ودعا فياض- في بيان صحفي أمس- المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الولاياتالمتحدة للتنبه من مخاطر الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية, وتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية, واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بقواعد القانون الدولي وإنفاذ القانون الدولي الإنساني. كما دعا إلي الإلغاء الفوري لهذا القرار وكل القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية, وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين, وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية في بناء المؤسسات القوية والقادرة علي القيام بواجبها تجاه مواطنيها ورعاية مصالحهم. وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية القرار الإسرائيلي الأخير الذي يتيح لجيش الاحتلال ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة,واصفة القرار بالعنصري وغير الأخلاقي. وقالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي أمس ان القرار الذي أصدرته الحكومة الاسرائيلية والذي صادق عليه قائد جيش الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينيةالمحتلة,ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري. وأشارت الدائرة الي مخالفة القرار لجميع القوانين والتشريعات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة خاصة المادة49 التي ألزمت قوات الاحتلال بالمحافظة علي وحدة أراضي الإقليم المحتل,ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي.مؤكدة مخالفته أيضا لنصوص اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبالخصوص المادة الرابعة التي نصت علي أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة. وحمل الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح د. فايز أبوعيطة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن تنفيذ قرار جيشها القاضي بتهجير الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية, معتبرا أن القرار أتي في سياق مخطط التطهير العرقي الذي انتهجته حكومات إسرائيل. وأكد أن فتح ستقاوم بكل الوسائل المشروعة قرارات ومخططات تهجير المواطنين من أرض فلسطين, وستبقي تناضل لإنهاء الانقسام السياسي الذي تسعي حكومة إسرائيل لدعمه بانقسام جغرافي واجتماعي, مشددا علي أن فتح تعتبر الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وأن الولاية والسيادة عليها للفلسطينيين اصحاب الحق التاريخي والطبيعي في فلسطين.
