دعت منظمة "هاموكد" الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لكي تلغي امرا عسكريا يهدد بطرد "الاف الفلسطينيين" من الضفة الغربيةالمحتلة. واكدت المنظمة ان "اتفاقية جنيف الرابعة تفرض حظرا تاما للترحيل القسري لمدنيين من منازلهم". واضافت "ندعو كل دولة موقعة على الاتفاقية للتحرك فورا من اجل الغاء الامر (العسكري)". وقد جرى تعديلان منذ الثلاثاء لامر سابق حول اجراءات طرد اشخاص "تسللوا" الى الضفة الغربية من خلال توسيع فئة الاشخاص المستهدفين لتشمل اولئك الذين "لا يحملون ترخيصا"، بدون توضيح طبيعة هذه الوثيقة بدقة. ولفتت هاموكد ان الامر باتت صياغته "غامضة الى حد يمكن نظريا ان يسمح للسلطة العسكرية الاسرائيلية بافراغ الضفة الغربية من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا". ودخل الامر حيز التنفيذ الثلاثاء. واعتبرت هاموكد ان الفلسطينيين عرفوا للمرة الاولى منذ احتلال الضفة الغربية في 1967 ك"متسللين" او "اجانب غير شرعيين" في وطنهم. ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية هذا التفسير عندما توجهت اليه وكالة فرانس برس بالسؤال. وقال هذا المسؤول ان: "هذا الامر قدم بطريقة خادعة لانه لا يشمل في الواقع سوى الاشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية، اولئك الذين انتهت صلاحية تأشيرتهم على سبيل المثال". واضاف ان "النص لا يطبق الا على عدد قليل جدا من الافراد ويجب الملاحظة انه ينص على انه بامكان الاشخاص المستهدفين ان يطعنوا به امام لجنة قضائية يترأسها قاض، الامر الذي لم يكن كذلك من قبل". وقد دانت السلطة الفلسطينية "بشدة قرار التطهير العرقي الاسرائيلي بابعاد عشرات الاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربيةالمحتلة بدون تصاريح عمل"، كما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. ودعا مجلس الجامعة العربية اثر اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
