أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعدت رؤية لخطة العام المالي الحالي والقادم.. كما وضعت خطة استراتيجية لعشر سنوات قادمة ستعرض علي الرئيس محمد مرسي عقب عودته إلي البلاد الأسبوع المقبل. وقال قنديل- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس- إن هذه الخطة نوقشت في اجتماع سابق للحكومة.. مضيفا أن الاجتماع استعرض الخطة الاستراتيجية لأحد القطاعات التي يتم التعويل عليها في توفير النقد الأجنبي وهي قطاع السياحة والبترول. وأضاف أنه تم مناقشة خطة قطاع السياحة خلال السنوات الخمس والعشر القادمة لتحقيق تلك الرؤية, وتحديد مجموعة من الاولويات يتم إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة كي يشعر بها المواطن. وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت مؤشرات إيجابية علي صعيد الاقتصاد المصري بشهادة مؤسسات وبيوت خبرة دولية منها شهادة مؤسسة( ستاندرد آند بورز) التي رفعت اسم مصر من المراقبة للمرة الأولي منذ ثورة25 يناير.. كما لم يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر حيث تم خفض التأمين علي الائتمان من7.3$ إلي4.25$. وذكر قنديل أنه علي المستوي الداخلي حققت البورصة طفرة في معدل التداول حيث سجلت مكاسب تجاوزت6 مليارات جنيه, وارتفع المؤشر بنسبة2.1$ وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس الاستقرار السياسي. وقال قنديل إن الإشارات الخارجية من العالم إيجابية حيث إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار, مدللا علي ذلك بتصريح رئيس الوفد الأمريكي الذي زار القاهرة مؤخرا والذي أوضح فيه أن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر لاقتصادات في العالم طبقا للدراسات. ووصف قنديل زيارته للسودان الأسبوع الماضي بانها كانت مثمرة بجميع المقاييس, لافتا إلي أنه سينتهي خلال أسابيع قليلة من الطريق البري بين مصر والسودان والذي سيؤدي الانتهاء منه إلي زيادة حجم التجارة بين البلدين. وقال رئيس الوزراء إن العجز في الموازنة لايزال كبيرا ونعمل علي تخفيضه كما أن الاعتصامات والاضرابات لايزال بعضها علي الرغم من أنها قلت بنسبة ملحوظة عن العام الماضي, مناشدا المواطنين بضرورة العمل علي زيادة الإنتاج باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي والعبور بمصر للمستوي الذي تستحقه. ومن جهته..قال وزير البترول أسامة كمال إن هناك عدة مؤشرات منذ تشكيل الحكومة( منذ يوليو وحتي الآن) منها توفير منتجات بترولية بقيمة4.3 مليار دولار( نحو26 مليار جنيه) دبرت منها هيئة البترول من مواردها الذاتية2.7 مليار دولار( نحو أكثر من16 مليار جنيه), والباقي وقدره1.6 مليار دولار( نحو10 مليارات جنيه) تحملتها الخزانة العامة للدولة. وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي منحت تسهيلات ائتمانية وتمويلية بنحو750 مليون دولار للتعامل في شراء منتجات بترولية كما تم توقيع اتفاقية قرض أمس مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة60 مليون دولار لتمويل شركات الغاز الطبيعي. وأوضح وزير البترول أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي فقط توصيل الغاز الطبيعي لنحو37 ألف منزل ليصبح إجمالي المنازل التي تم توصيل الغاز إليها5 ملايين منزل..كما تم توصيل الغاز ل140 منشأة صناعية وتجارية, وزادت معدلات إنتاج الزيت الخام والمكثفات بنسبة1.5% نتيجة وضع مجموعة كبيرة من الآبار علي الإنتاج بمعدل9 آلاف برميل. وأشار إلي أنه تم إنشاء أربع محطات تموين دخلت الخدمة في أغسطس الماضي إضافة إلي الموافقة علي إقامة26 محطة إضافية, وكذلك توفير وحدات تموين متنقلة لسد العجز في محطات التموين..
