أكد الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, أن الوزارة تعد حاليا وثيقة سياسات الإسكان خلال ال5 سنوات المقبلة لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة, نحاسب عليها, وستعكس انحيازا قويا لمحدودي الدخل, من خلال قضية السكن, وفرصة العمل, حتي لا تتكرر أخطاء الماضي ببناء وحدات سكنية تظل خالية, دون عدم استغلال. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في افتتاح ندوة حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان, التي حضرها اللواء مهندس أحمد عابدين, وزير التنمية المحلية, والدكتور عبدالقوي خليفة, وزير المرافق, وعدد كبير من المحافظين وتم فيها عرض نتائج وتوصيات المسح الميداني الذي أجراه المرصد الحضري الوطني بالعينة لمدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبع القاهرة, الإسكندرية, طنطا, الإسماعيلية, أسوان, المنيا, أسيوط. وقال وزير الإسكان: إن التحديات التي تواجهنا اليوم هو إعادة توزيع السكان والتنمية, ويجب أن نصنع مؤشرا لهذا الهدف في المرصد الحضري, مضيفا: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكاني20 مليون وحدة سكنية, وتؤكد الإحصاءات أن لديه2.5 مليون وحدة شاغرة, جزء من هذه الوحدات عقارات قديمة, لا تزيد تكلفة ايجارها علي ثمن علبتي سجائر, وجزء آخر هو المنتج الإسكاني الذي لم يستغل, وقد رصد المرصد الحضري هذه المشكلة. وأشار الوزير إلي ان هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة أمور, أهمها الإسراع في الانتهاء من المخطط القومي الشامل, وهو مخطط اقتصادي اجتماعي, حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية علي هذه المحددات. وقال الوزير: الثورة أفرزت بعض المشروعات التي يجب تبنيها, علي رأسها تنمية إقليم قناة السويس, ليكون مركزا لوجيستيا عالميا لحركة النقل في العالم, بالإضافة إلي انشاء ميناءين محوريين في شرق بورسعيد والعين السخنة, ومجمع صناعي ضخم, سيكون قيمة مضافة لحركة التجارة العالمية. وأضاف د.طارق وفيق: سنعرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس كاملا علي مجلس الوزراء خلال أسبوعين, وهناك وثيقة تعد لهذا المشروع, وسيقوم الوزراء المعنيون بزيارة أول الشهر للمنطقة, وسيتم تشكيل كونسورتيوم مصري, بخبرات مصرية لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الوزير أنه لأول مرة ستقوم الوزارة بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام المقبل, بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدي الحضري الوطني الأول, الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم, بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة. وخلال كلمته قال اللواء أحمد زكي عابدين: نحن في مصر أساتذة في التخطيط والرصد وجمع المعلومات, ولكننا دولة بلا قرار, ندرس ونخطط ونجمع المعلومات ثم ينتهي الأمر, نحن نريد قرارات, نريد أن نبدأ ولو بنموذج واحد, البداية هي التي تجعلنا نستمر.
