اصبحت ازمة انهيار العقارات في الاسكندرية امرا معتادا وقد نستيقظ في صباح يوم ما نجد عقارا قد انهار.لكن ما يجعل الامر اكثر تأزما وصعوبة هو تشرد الاسر الفقيرة البسيطة. التي لا يكون لها مأوي سوي عقارهم المنكوب والموت بالنسبة لهم تحت الانقاض أهون بكثير من الضياع في اروقة الشوارع.. النماذج كثيرة وحدث ولا حرج عن العقارات المنهارة والاسر المشردة ومن بينهم سكان حارة الملكية بمنطقة اللبان حيث وجدنا8 اسر يجلسون بجوار كشك خشبي وهم نساء ارامل بلا معيل واطفال صغار يبكون من شدة البرد تعود الواقعة الي تاريخ2010/1/1 حيث سقط جزء من الجدار الخارجي وصدر للمنزل قرار ازالة منذ1985 وبالطبع لم يجد من يزيله او يرممه وامر اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية بإخلاء العقار والعقار المجاور. واكد السكان انهم ارسلوا العديد من الشكاوي بلا جدوي ويقول احد السكان تقدمت بشكاوي الي حي الجمرك وارسلها الحي الي بحوث الاسكان وهي تابعة للمرافق ومنذ ذلك الوقت فوت علينا بكرة وعقار اخر بنفس المنطقة رقم3 حارة محمد العربي انهار منذ وقت قريب وكان قد صدر قرار ازالة له من2001 الا ان المتوفاة تحت انقاضه وقعت إقرارا علي حياتها وسلامتها لانه ليس لديها مكان اخر سواه ولعلها وجدت مكانا اخر غيره.اما عقار رقم2 فصاحبه منتظر وقوع المنزل علي رأسه هو واولاده بعد ان صدر قرار ازالة منذ2008 وقد وقع هو الاخر اقرارا بمسئوليته عن حياته هو وابنائه ويقول ذهبت الي حي الجمرك لكن بلا فائدة عقار اخر بجوار حارة العربي انهار منذ2008 وتسبب في وفاة شخص من المارة بنفس الشارع الموجود به العقار ومازال جزء منه موجودا حتي الان.ونحن نتساءل هل الاقرار الذي يوقع عليه المواطن البسيط الفقير هو الحل ويقول سكرتير رئيس حي الجمرك ورئيس المجلس الشعبي المحلي للحي دكتور محمد ترجم ان المسئول عن الهدم هو صاحب العقار وقد يكون بعض المنازل لها ورثة تحول دون هدمها وليس الحي ولكن مع الميزانية الجديدة المقررة في2010/7/1 ستتم ازالة العقارات شديدة الخطورة الموجودة في نطاق الحي وايضا حصر الاسر المقيمة بها وتسكين في شقق بديلة والزامهم بمغادرة تلك العقارات الايلة للسقوط في اي وقت اما عن حارة الملكية فجار التحقيق من شرطة المرافق عن السكان الاصليين ليتم تعويضهم بمساكن بديلة اما عن عقار رقم3 فقد تم تعويض ابن المتوفاة بسكن بديل ومبلغ عشرة الاف جنيه.
