لاقي قرار محكمة أسيوط الدائرة الرابعة ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط( سيمكس) وعودته للدولة وعودة العمال المفصولين وبطلان أي قرارات وإجراءات اتخذت منذ تاريخ تحرير العقد, ترحيبا من جانب الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, مؤكدا ان القرار يمثل ردعا لاي شركة أخري من شركات الأسمنت تحاول التلاعب في السوق المحلية. في المقابل رفض خبراء الاقتصاد هذا القرار مؤكدين أنه سيحول مصر لدولة طاردة للاستثمار خاصة أنه يهز الثقة في المناخ الاستثماري والقوانين التي تحكمه. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة إن القرار يعيد الحق لاصحاب خاصة ان مصنع أسمنت أسيوط تم بناؤه من جانب الدولة لتوفير فرص عمل لابناء الصعيد, إضافة الي توفير الاسمنت بأسعار مناسبة في المحافظة الا ان الشركة المكسيكية التي اشترته قامت بتسريح العمالة ورفع أسعار الاسمنت لتعظيم أرباحها. وأكد أن سعر الاسمنت في محافظة أسيوط يباع بأكثر من سعره في محافظات الوجه البحري بزيادة تصل الي100 جنيه في الطن الواحد ليباع ب600 جنيه بينما يباع في الوجه البحري بسعر يتراوح بين450 و500 جنيه. وأشار الي ان قرار المحكمة لن يؤثر علي اسعار الاسمنت في السوق خاصة ان المصنع سيظل يعمل بكامل طاقته, كما ان حصته السوقية لا تتجاوز ال7%, إضافة الي وجود فائض من الاسمنت يقدر بنحو5 ملايين طن سنويا. أضاف ان مصنع الجيش الذي تمت اقامته بعد الثورة ساعد في استقرار الاسعار في السوق خلال الفترة الماضية خاصة ان ينتج نحو12 ألف طن يوميا بسعر يصل الي400 جنيه للطن تسليم ارض المصنع ليصل للمستهلك بنحو450 جنيها. وعن ما تردد حول امكانية تأثر المناخ الاستثماري في مصر بهذا القرار أكد الزيني علي استحالة تأثر الاستثمارات في مجال الاسمنت بقرار المحكمة قائلا: المستثمرين الاجانب لن يجدوا دولة مثل مصر خاصة ان اسعار بيع الاسمنت في السوق المحلية تزيد علي الاسعار العالمية بنحو50 و55 دولارا. من جانبه قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد إن القرار سيء وسيعكس صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في مصر للعالم الخارجي, مطالبا بضرورة الانتهاء من تشريع قانون المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين.
