تباينت ردود أفعال الصناع وخبراء سوق المال ومسئولي التجارة والغرف التجارية علي قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بخفض دعم الطاقة لبعض الصناعات فقد رفضه صناع الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج فيما أكد خبراء سوق المال أن القرار سيكون له تأثير علي الشركات الصناعية في حين توقع رئيس قطاع التجارة الداخلية ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة مع تراجع الدعم وارجع ذلك إلي انخفاض أرباح المصانع أما بعض مسئولي الغرف التجارية فأكدوا أن القرار سوف يؤثر علي بعض المصانع وقال البعض الآخر إن القرار سليم100%. وقال سمير نعمان المدير التسويقي لشركة حديد عز إن قرار خفض دعم الطاقة لبعض الصناعات وتغيير نظام محاسبة الكهرباء في الصناعات المختلفة, غير عادل خاصة ان جميع الاستثمارات تعتبر مصرية. وأشار إلي ان تصنيف بعض الصناعات علي انها كثيفة الاستهلاك للطاقة غير دقيق خاصة ان الاستهلاك واحد فالمصنع يدفع قيمة استهلاكه من الكهرباء سواء كان الاستهلاك مرتفعا أو لا فهو يسدد قيمة الاستهلاك في حد ذاته. وقال ونيس عياد رئيس مصانع ميتاد للحديد والصلب إن قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض دعم الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك يعد ظلما وأشار إلي ان اصحاب المصانع طالبوا وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم جمارك تتراوح ما بين5 و10% علي الحديد المستورد قبل العلم بصدور مثل ذلك القرار وذلك لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة. من جانبه أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان القرار سليم مائة بالمائة خاصة أن المصنعين والمنتجين يقومون ببيع السلع بأسعار مرتفعة وفقا لما يتراءي لهم فالدعم لا يعمل في تلك الحالة علي خفض الأسعار ومن ثم فإنه لاجدوي له, مشيرا إلي ان دعم المصانع يؤدي لدعم المصنعين الأجانب علي حساب الشعب. وأشار إلي أن اسعار الحديد عندما وصلت ل9 الاف جنيه للطن كان هناك دعم للطاقة كما ان سعر طن الأسمنت يباع بنحو500 جنيها في الوقت الحالي بالرغم من ان التكلفة الفعلية للطن تتراوح بين200 و270 جنيها وبالتالي فأن المصنعين لا يفرق معهم رفع الدعم أو تقاؤه لاستقرار الأسعار في السوق, مشيرا إلي ان المصنعين سيتخذون من هذا القرار حجة لرفع الأسعار. وقال سيد عويضي خبير الأوراق المالية إن قرار خفض دعم الطاقة للمصانع في حد ذاته ليس خطأ ولكن المشكلة في تخبط الحكومات المتتالية موضحا ان اصدار قرارات جوهرية لها تأثير مباشر علي الجدوي الاقتصادية علي المشروعات الاستثمارية ثم التراجع عنها بشكل مفاجئ يتسبب في ظهور حالة من عدم الاستقرار في مناخ الأعمال المصري وهو ما يخيف المستثمرون الأجانب وهو ما قد يتيح الفرصة أمام الدول المجاورة التي تنافس مصر علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي استغلال نقاط الضعف الموجودة لدينا في تشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية لصالحهم مؤكدا أن العديد من الدول كانت تضع ميزات عديدة للاستثمار فيها خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة. وفجر اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد للأهرام المسائي أنه لا يعلم شيئا عن خفض دعم الطاقة للمصانع رغم مسئولية القطاع عن الرقابة علي سوق الحديد والأسمنت. وقال إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة مع تراجع الدعم نتيجة لانخفاض ارباح المصانع لافتا النظر إلي ان أسعار مواد البناء شهدت استقرارا منذ الشهر الماضي نتيجة لحالة الركود التي شهدتها حركة البيع والشراء.
