أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا أو صادما للبعض وذلك في إطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع, وهو النهج الذي نتخذه نبراسا لنا في الحكومة ووزارة المالية, وان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتي اسفرت نتائجها خلال العام المالي2012/2011 عن موقف غير مرض بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة2012/2011 تشير إلي تحقيق عجز كلي بلغ نحو170 مليار جنيه تمثل11% من الناتج المحلي الاجمالي, في حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز علي134 مليار جنيه تمثل8.6% من الناتج المحلي الاجمالي اي ان هناك زيادة بنحو36 مليار جنيه عما كان مقدرا. وقال إنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر ان هذا العجز مرجعه الاساسي امران رئيسيان, الأول هو الزيادة الكبيرة في المنصرف علي الأجور التي بلغت122 مليار جنيه تقريبا, بينما كان مستهدفا لها رقم110 مليارات جنيه بزيادة قدرها12 مليار جنيه, وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي اعقبت ثورة25 يناير المجيدة, الأمر الثاني يتمثل في انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدرا لها بنحو25 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقمت منها الاضرابات والاعتصامات العمالية. وقال إن المطالب الفئوية لاشك كان لها تأثير سلبي شديد علي هذا التراجع في الايرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الانتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلا من العمل والانتاج, ومن الاسباب الأخري لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلبا من تراجع ايراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية, حيث اضطرت الخزانة العامة إلي توفير نحو5 مليارات دولار تعادل نحو30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط علي موازنة الدولة وانما علي احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأشار إلي حرص وزارة المالية علي إطلاع الشعب علي جميع المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالي2013/2012 فان هذه الموازنة تتضمن, المصروفات:533 مليار جنيه منها136 مليار جنيه للأجور بنسبة25%146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة27%,133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة25% الموارد:393 مليار جنيه, منها267 مليار جنيه موارد ضريبية,126 مليار جنيه للايرادات غير الضريبية, ومن ثم فإن موارد الدولة لاتغطي سوي نحو74% من مصروفاتها وهذا في ظل افتراض امكانية تحقيق هذه الموارد. واضاف انه تبعا لذلك فإن26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ135 مليار جنيه لاتوجد لها ايرادات لتغطيتها, الأمر الذي تضطر معه الدولة إلي اللجوء إلي الاقتراض والاقتراض معناه زيادة في الدين العام, وتزداد المشكلة تعقيدا نعلم ان هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدي الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ حيث لايمكنها ان تغطي سوي نحو75 مليار جنيه, ويتبقي60 مليار حنيه علي الدولة ان تسعي إلي الاقتراض الخارجي اي نحو10 مليارات دولار, وهذه الأرقام هي في ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفي ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والانتاج وجذب الاستثمارات الخارجية, اي باختصار توفير مناخ آمن لاتعكره تظاهرات ومطالب فئوية. وأكد الوزير إن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أية أعباء جديدة, مطالبا كل الجهات العامة المدرجة بالموازنة بالالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم تجاوزها بأي صورة وتحت أي ظرف. وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم, أوضح أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو64.5 مليار جنيه مقابل نحو51.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي2012/2011 أي بزيادة قدرها26% تقريبا, وهذه الاعتمادات تتضمن نحو50.6 مليار جنيه للأجور في الموازنة الحالية أي أن أجور العاملين بالقطاع التعليمي تستحوذ علي37% من إجمالي مخصصات أجور كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والبالغة نحو136.6 مليار جنيه. وأضاف الوزير انه علي ثقة من وطنية العاملين بالقطاع التعليمي والذين يقدمون رسالة جليلة للأجيال, مؤكدا كامل تقديره لهم فهم بجانب ما يقدمونه من علم فإنهم يقدمون بتفانيهم في العمل قدوة للأجيال الحالية والقادمة بأن العمل والإنتاج هما السبيل الوحيد للتقدم ونهضة الوطن. وقال الوزير إن الوقت حان لأن يعي الجميع خطورة المطالب الفئوية علي الوضع المالي لموازنة الدولة, ومن غير المعقول أن يستمر البعض في مطالبة الدولة بأن تزيد من مزاياه المالية وحوافزه في الوقت الصعب الذي تمر به مصر الآن.
