اتهم ممتاز السعيد وزير المالية المطالب الفئوية والانفلات الأمنى بعد الثورة بالتسبب فى تضخم العجز الكلى ليصل الى 170 مليار جنيه، تمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى. واكد السعيد أن هذا العجز يأتى بزيادة 36 مليار جنيه فى الحساب الختامى لموازنة 2011-2012 مقارنة بالقيمة المقدرة بنحو 134 مليار جنيه فقط تمثل 8.6% من الناتج المحلى . واوضح "السعيد" أن المطالب الفئوية تسببت فى زيادة كبيرة بمصروفات الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها رقم 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، مشيرا الى وجود سبب آخر لزيادة العجز تعود الى انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثمارى والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية، بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد وتفاقم الإضرابات والاعتصامات العمالية. وأكد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا او صادما للبعض، وذلك في اطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع، وأشار إلي ان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة غير المرضي . واضاف أن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج، وأشار الي ان من الأسباب الاخري لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وطالب الوزير المواطنين بأن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية، قائلاً إن الدولة لا تبخل على أي صاحب حق في أداء حقه، ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصادياً، وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة في الدخل القومي والناتج المحلي وتخفيض الدين العام. ودعا وزير المالية كافة فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري. واكد "السعيد" انه من منطلق حرص وزارة المالية على اطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013، فإن هذه الموازنة تتضمن مصروفات بقيمة 533 مليار جنيه ، منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146، مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25% ، وتبلغ الموارد 393 مليار جنيه ، منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية. ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد. واضاف انه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً، نعلم أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ، حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي أي نحو 10 مليارات دولار.
