تعددت الحكومات والازمة مستمرة.. هذا هو ملخص قضية جامعة النيل التي تشهد حاليا أصعب فتراتها منذ نشأتها عام2006 كأول جامعة بحثية في مصر حيث كانت تتبع وزارة الاتصالات حتي بدأ الصراع علي الأرض منذ أصدرت حكومة الفريق شفيق قرار نقل ملكية مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد الي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء في فبراير2011 وقد بدأت وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في إجراءات نقل الجامعة إلي مقر جديد بمدينة الشيخ زايد في أبريل2011 حتي جاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وقام بتخصيص مقر جامعة النيل لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في اكتوبر من نفس العام, لتشهد أرض النيل تصاعدا سريعا للأحداث حيث بدأت الاعتصامات داخل الجامعة اعتراضا علي نقل ملكية مباني الجامعة إلي مدينة زويل بل وصل الأمر إلي تهديد الطلاب بالإضراب عن الطعام للضغط علي الحكومة خاصة وأن العام الدراسي الجديد علي الأبواب.. ويظل الصراع مستمرا بل يزداد سخونة وخطورة ما بين زويل ومدينته من جهة وجامعة النيل وطلابها وباحثيها من جهة آخري.. ويبقي السؤال متي تنتهي أزمة النيل ولمن ستكون الأرض ؟ في البداية يقول الدكتور رفيق جندي مدير برامج هندسة إلكترونية بجامعة النيل أن اعتصام الطلبة مشروع لأنهم جزء لا يتجزأ من أرض الجامعة ومبانيها خاصة أن اعتصامهم من داخل السور بعيدا عن المباني ودون التعرض لأحد, ويري أن المشكلة تزداد تعقيدا مع اقتراب العام الدراسي الجديد خاصة في ظل تهديدات الطلبة بتصعيد الاعتصام بإضرابهم عن الطعام. , ويضيف أن الجميع في انتظار اللجنة التي بدأت انعقادها بمشاركة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات ولكنه يري أن الأمر كله كان بيد الدكتور زويل ولكنه رفض الحلول الوسط ويصر علي الحصول علي مباني الجامعة دون التفكير في مصير الطلاب والباحثين والأساتذة الموجودين فيها علي حد قوله. ويقول الدكتور محمد أبو الهدي أستاذ مساعد بقسم المعلوماتية الحيوية أن الحكومة الحالية وحدها قادرة علي حل الأزمة بين الطرفين بما لا يضر بطلاب وأساتذة جامعة النيل مؤكدا أنهم لا يهاجمون الدكتور زويل وليس لديهم نزاع شخصي معه ولكنهم فقط يحاولون التشبث بحقهم ويؤكد أبو الهدي أن الحلول كثيرة كإستضافة مدينة زويل لجامعة النيل بداخلها ولكنه يري أن الحكومة تركت الصراع قائما بين الدكتور زويل وجامعة النيل دون وضع حل قاطع للأزمة, وتحدث أبو الهدي عن المشروعات البحثية مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا تلك المشروعات التي توقفت بعد اندلاع هذه الأزمة متسائلا من يتحمل خسارة هذه المشروعات ولماذا وصل الوضع بين أهل العلم إلي هذا الحد ؟!. ويؤكد الدكتور محمود علام أستاذ بجامعة النيل أن الحكومة هي التي تسببت في تلك الأزمة وجعلت الجامعة وطلابها وأساتذتها وباحثيها في مواجهة مع الدكتور زويل ليتحول الأمر إلي صراع من أجل البقاء بين مشروع جديد لازال تحت الإنشاء وآخر عمره المشروعات ولماذا وصل الوضع بين أهل العلم إلي هذا الحد ؟!. ويؤكد الدكتور محمود علام أستاذ بجامعة النيل أن الحكومة هي التي تسببت في تلك الأزمة وجعلت الجامعة وطلابها وأساتذتها وباحثيها في مواجهة مع الدكتور زويل ليتحول الأمر إلي صراع من أجل البقاء بين مشروع جديد لازال تحت الإنشاء وآخر عمره5 سنوات ويمارس نشاطه بشكل مستمر بمجموعة باحثين متميزين بدأوا من الصفر. ويري علام أن حكومتي الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف هما السبب في تفاقم الأزمة منذ أصدر الفريق شفيق قرارا بنقل ملكية مقر الجامعة من وزارة الاتصالات إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ثم جاءت حكومة5 سنوات ويمارس نشاطه بشكل مستمر بمجموعة باحثين متميزين بدأوا من الصفر. ويري علام أن حكومتي الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف هما السبب في تفاقم الأزمة منذ أصدر الفريق شفيق قرارا بنقل ملكية مقر الجامعة من وزارة الاتصالات إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ثم جاءت حكومة شرف لتزيد الأمر تعقيدا بقرار تحويل مقرات جامعة النيل إلي مقر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا, وتساءل عن أحقية رئيس حكومة في إلغاء دعمها بشكل مفاجيء لمشروع قومي أشرفت عليه وزارة الاتصالات لتسلمه إلي مشروع آخر بالإضافة إلي تنازل مجلس أمناء الجامعة عن كيان اعتباري مستقل له صفة النفع العام خاصة إذا كان قرارا مصيريا. ويطالب علام حكومة قنديل بإتخاذ قرارت سريعة وعلي أرض الواقع علي حد قوله بدلا من ترك الأمر معلقا بين الطرفين, ويقول أن أرض الجامعة لم يسبق لها التخصيص قبل2004 عندما أصبحت تابعة لجامعة النيل أما الحديث عن أن أرض الجامعة كانت مخصصة من الأساس لمشروع الدكتور زويل غير منطقي وليس له سند قانوني علي حد وصفه, ويوجه علام حديثه للدكتور زويل قائلا أخاطب فيك حس العالم وفكر الباحث والأستاذ ألا تقضي علي أول جامعة بحثية مصرية, ويتساءل عما وصفه بالقضاء علي الجامعة البحثية الوحيدة التي نمتلكها بدلا من الاستفادة من تجربة جامعة النيل لإقامة جامعات آخري علي نفس المستوي. ويستنكر الدكتور محمد عبد المطلب مدير قسم النانوتكنولوجي بالجامعة ما وصفه بالإدعاءات علي الطلبة المعتصمين بأنهم هاجموا المباني وكسروا بوابات الجامعة قائلا مستحيل يعملوا كده لأن ده مكانهم بالإضافة إلي أن هذه التصرفات الهمجية لن تصدر من طلاب وباحثين وأساتذة درسوا العلم, ويؤكد أن اعتصام الطلبة مستمر حتي يتم حل الأزمة تماما دون مسكنات ووعود. ويقول عبد المطلب أن انطلاق مشروع زويل سيكون في سبتمبر2013 أي أن المباني ستظل خالية عاما كاملا في نفس الوقت الذي يبقي فيه طلاب الجامعة دون مباني أو معامل يعملون فيها, وتحدث عبد المطلب عن أصل الأزمة مشيرا إلي تنازل مجلس أمناء النيل عن المباني والذي وصفه بغير القانوني لأن الجامعة منشأة بقرار من رئيس جمهورية أي أنها كيان قانوني قائم. ويؤكد عبد المطلب أن المسألة لا تتعلق بشخص الدكتور زويل فالنزاع في أساسه مع الحكومة التي سمحت بذلك الوضع وبالتالي الأمر يتعلق بالحفاظ علي حقوق الطلبة والأساتذة وتساءل لماذا وضعوا الجامعة في كفة ومدينة زويل في الكفة الآخري.. ألا يمكن إرضاء الطرفين ؟!, ويقول أن الدكتور زويل رفض رفضا قاطعا وجود الجامعة بداخل المدينة رغم أنها جامعة بحثية يمكن أن تساعده في مشروعه العلمي. وتحدث الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس أمناء جامعة النيل عن فكرة الجامعة حيث كانت هناك نية من وزير الاتصالات آنذاك الدكتور أحمد نظيف لإنشاء جامعة للمعلومات وكان ذلك في بداية الألفية الجديدة وذهب لرئيس الوزراء وعرض عليه مشروع جامعة للبحوث وكان قد سبق أن خصصت الدولة للدكتور أحمد زويل127 فدانا بعد فوزه بجائزة نوبل لكن توقف المشروع. ويؤكد بدران أنه يحترم الدكتور زويل المصري الذي حصل علي جائزة نوبل العالمية ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون المقابل انهيار جامعة النيل والعمل البحثي فيها خاصة بعد المعاناة من اجل إدخال أرض الجامعة للمنفعة العامة بموافقة الجهات المختلفة بالدولة طوال4 سنوات بالإضافة إلي فريق العلماء العائد من الخارج فقط من أجل هذا المشروع الذي يخدم مصر مؤكدا أن هدفهم فقط النهضة العلمية التي جعلتهم حتي الآن يمارسون عملهم وهم يتقاضون نصف الأجر بل أن بعضهم لا يأخذون أجورهم ويصف بدران الوضع بعد طردهم من المبني حيث قاموا بتأجير مقر في القرية الذكية باسم جامعة النيل للعمل فيها مشيرا إلي رسائل الماجستير والدكتوراة التي يصل عددها إلي450 رسالة في مختلف العلوم التطبيقية بالإضافة إلي أجهزة لا يستعملونها مخزنة في صناديق بمقر جامعة النيل الذي تحول لأكاديمية زويل لينهي حديثه قائلا أتمني أن يلين قلب الدكتور زويل لأن إدارة الجامعة في النهاية تسعي لإنهاء الخلاف بما يحقق مصلحة الطرفين ومن جانبه دافع الدكتور محمد غنيم عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن الموقف القانوني لمشروع زويل مؤكدا أن الخلاف ليس له أساس بعد تنازل مجلس أمناء النيل دون شرط, وأضاف أنه قد تم تخصيص الأرض للدكتور زويل بعد حصوله علي جائزة نوبل عام2000 بالإضافة إلي قرار التخصيص الصادر في فبراير2011 من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق بنقل ملكية الجامعة بمدينة الشيخ زايد إلي صندوق تطوير التعليم ومن بعدها قرار الدكتور عصام شرف بتخصيص مقر جامعة النيل لمدينة زويل. ويؤكد غنيم أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن أسباب التنازل وكل ما يدعم موقف زويل القانوني وأضاف أنه لا يمكن أن تظل جامعة النيل وسط مدينة زويل مؤكدا أنه لا يمكن أن يتواجد المشروعان في مكان واحد.
