أعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة سداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية والعامة والتي تعود لما قبل ثورة25 يناير. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء- في بيان صدر أمس الجمعة- إن متأخرات شركات المقاولات تزيد علي4.5 مليار جنيه, وإن السوق تعاني من أزمة سيولة وضعف الطلب علي منتجات مواد البناء, بسبب توقف الحكومة عن السداد وعدم ضخ استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات, مما انعكس سلبيا علي الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة علي قطاع المقاولات. وأضاف أن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة يحد من تعافي الاقتصاد القومي, وأن كثيرا من شركات المقاولات أضطر إلي تأخير سداد قيمة مشترياته لمدد تصل حاليا إلي90 يوما وأكثر, مما يزيد من الضغوط علي الشركات الموردة لمواد البناء بمختلف تخصصاتها. وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بالاهتمام بإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في أسرع وقت, ووضع حلول جذرية لكثير من المشكلات التي يعانيها القطاع الإنتاجي مثل الضرائب ونقص الأراضي الصناعية وعدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة. بدوره, طالب صالح محمد موسي, أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء, الحكومة بإعادة النظر في خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة, مؤكدا أن الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أي زيادة جديدة في تكاليف الإنتاج, ولايوجد أي بديل أمامها حاليا سوي رفع سعر المستهلك النهائي, مما قد يؤدي إلي اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية التي تستفيد من دعم غير محدود في بلادها. وأوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء يخطط للتقدم بعدة دراسات جديدة لإدخال عدد أكبر من قطاعات المجلس في برامج مساندة الصادرات, لأن البرامج الموجودة لا يستفيد منها سوي3 مجالات فقط هي الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة, مشيرا إلي أن المجلس قدم بالفعل7 دراسات لمجلس ادارة الصندوق تشمل قطاعات الألومنيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية. وقال أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء إن معظم العاملين في تصدير مواد البناء لا يستفيدون من برامج دعم الشحن لإفريقيا بسبب عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الإفريقية, ما يؤدي إلي ارتفاع التكلفة.
