إتي الي مقر الصحيفة مثقلا بكمية كبيرة من الأوراق والمستندات التي تحوي الكثير من البيانات والمعلومات عن مسيرة عشرات البلاغات والدعاوي القضائية التي قام برفعها لاسترداد حقوقه في الأراضي التي بذل كل غال ونفيس من أجل الحصول عليها بالاشتراك مع عدد من زملائه بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي والتي تبلغ مساحتها ألف فدان. بدأ ياسر حديثه معنا ومرارة الظلم في حلقه بقوله حسبي الله ونعم الوكيل ثم أخذ يسرد قصته قائلا: استطعنا أ نا وشركائي الحصول علي مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية للعمل علي استصلاحها وز راعتها وذلك قبل الثورة ضمن مشروع كبير يبدأ بالكيلو64 وينتهي عند الكيلو86 وبعد أن زرعنا بعضها بدأت احدي الشركات الكبري في اتباع البلطجة والاستيلاء بالقوة علي أراضينا وذلك باستخدام مسلحين وبلطجية ودارت اشتباكات كبيرة بين بعضهم حتي سقط أحدهم قتيلا. بعد تعدد المشاجرات وأعمال البلطجة بين المتنازعين أصاب ياسر وشركاءه اليأس بعد فقدان الأمل في الحصول علي حقوقهم باسترداد أرضهم والتي أصدرت هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بوقف التعامل عليها لحين الفصل في الدعاوي القضائية المنظورة أمام القضاء بين جميع الأطراف. ولم يكن لياسر طريق الا أن يسلك درب الدعاوي ليقوم برفع دعوي أمام محكمة اكتوبر الكلية في شهر سبتمبر2010 فأمرت المحكمة له بعد أشهر مرت عليه كالدهر تنقل خلالها بين مكاتب المحامين والنيابات والمحاكم تاركا اسر ته ومصالحه الخاصة متفرغا للقضية التي حكمت المحكمة في الدعوي المقامة منه باسترداد الحيازة من الشركة المعتدية علي الأرض بشكل نافذ وعاجل وبلا كفالة. كان ياسر يظن أن المهمة الأكبر هي في الحصول علي الحكم ولكن للأسف صدمه ماعرفه بعد ذلك بعد أن حمل حكم المحكمة وذهب به الي مديرية امن الجيزة التي لم تحرك ساكنا و كأن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ليست لها علاقة بتنفيذ الأحكام. لم يفقد صاحب الدعوي الأمل في تنفيذ الحكم الذي مر بحكم أول درجة حتي أمرت محكمة الاستئناف العالي بأ حقيته في استرداد الأرض التي اكتشف بعد ذلك قيام أحد قيادات الأمن السابقين بالاستيلاء عليها من الشركة بثمن بخس وذلك لعلاقته الطيبة بوزير داخلية سابق وبالتالي تكون الشركة قد باعت مالاتملك لمن لا يستحق وذلك في ظل فساد استشري وتوغل في عهد النظام السابق, والغريب أن يظل الأمر كما هو حتي بعد اسقاط ذلك النظام البائد. ولجأ ياسر وشركاه أخيرا الي رفع دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بتمكينهم من الحصول علي الأرض وكذلك احد الأطباء المقربين من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي طلب منهم التنازل له عن الأرض مقابل مبالغ مالية ضئيلة علي أن يقوم بتنفيذ الأحكام والحصول علي باقي المساحة من الأراضي من الشركة ولكنهم رفضوا ذلك متمسكين بحقوقهم في زمن يضيع فيه كل حق وان كان وراءه مطالب. محمود زيدان