بعد أن غزت البضائع الصينية السوق المحلية المصرية بدأت العمالة الصينية تقتحم أغلب الصناعات المصرية والايدي الصانعة بل والبيوت والنجوع والقري أيضا لتهددها بشكل مباشر وغير مباشر حتي توغلت وانتشرت في جميع الصناعات بداية من مواد البناء والمنسوجات إلي الاجهزة الكهربائية والمنزلية فهل وجودهم شرعي حتي اصبح امرا مسلما به من غير تدخل المسئولين ؟! أم أن هناك وقفة لهذا التوغل المنتشر في جميع انحاء الجمهورية؟يري وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ان هناك عددا كبيرا من الصينيين يتمركزون ويعملون في مصر باقامة غير رسمية خاصة في منطقة شق الثعبان وهي أكبر المناطق في انتاج الرخام والجرانيت الخام بل الادهي من ذلك ان هؤلاء الصينيين قاموا بتأجير عدد من المصانع القائمة في هذه المنطقة وينتجون منها افضل انواع الجرانيت والرخام ويقومون بتصديره إلي عدد من الدول الافريقية والاسيوية والأوروبية واصبح الصناع المصريون وأصحاب هذه المصانع كالمتفرجين في الملعب يشاهدون فقط ما يحدث لصناعتهم ومهنتهم. وأضاف ان الامر الاخطر من هذا انه اصبح واقعا لينتشر ويشمل جميع الصناعات الأخري ويهددها ايضا بالتوقف والواقع المرير ان الايدي العاملة في مواد البناء من قبل المصريين تواجه مشاكل ومعوقات عديدة منذ سنوات دون حلول بل إن الحملات علي منطقة شق الشعبان واجراءات اغلاق العديد من مصانع الرخام والجرانيت بحجة عدم مطابقتها للشروط البيئية ولم تتم مساعدتهم علي توفيق اوضاعهم مما ادي إلي احباط صناع الرخام والجرانيت وجعلهم يهربون من المنطقة ويتركونها للعمالة الصينية.ويري علي موسي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة انه انتشر في السوق المحلية الكثير من التجار المتجولون من الصينيات والصينيين في بيع الملابس وما يسمي بتجارة الشنطة خاصة تجولهم علي البيوت والقري والنجوع بمجموعات منظمة محددين اتجاهاتهم ومقسمين انفسهم مناطق حتي تتم تغطية اغلب المناطق الجغرافية في مصر بل انهم يقومون بتقسيط المبالغ المستحقة من المشترين لتسهيل عملية الشراء بالنسبة للمستهلك المصري الذي عليه دور يجب أن يؤديه وهو عدم التعامل مع هذه المجموعات لخطرهم علي الصناعة والايدي الصانعة المصرية. وقال محمد مرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية انه يجب علي جميع الوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية مساندة ومساعدة العامل المصري لاستعادة مكانته والحفاظ علي عمله من خلال اجراء اتصالات والتنسيق بين الجهات المعنية الحكومية لمكافحة هذا الانتشار الصيني غير الشرعي لان ترك مثل هذه العشوائية سيلحق الاضرار والخسائر الفادحة بالايدي العاملة المصرية وسيكون الضحية المواطن والصانع في النهاية. ويري د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان ظهور العمالة الاجنبية والتي انتشرت اكثر في الصناعات النسيجية وصناعات الغزل والنسيج وغالبا من دول شرق آسيا وخاصة الصين والهند وبنجلاديش وباكستان وغيرها من دول شرق اسيا ونجد أن منطقة او مدينة مثل مدينة شبرا الخيمة في مصر هذه القلعة الصناعية في الصناعات النسيجية تعاني من عدم وجود عمالة مصرية مدربة أو اسعار رخيصة أو عمالة تمتثل للعمل طوال فترة العمل فاضطر البعض إلي هذه العمالة التي لا تكلف صاحب العمل المصري أي تأمينات أو مشاكل اوخلافه ولذلك نجد أن معظم اصحاب المصانع قد اتجه الي استخدام العمالة الاجنبية وخاصة عمالة شرق آسيا.
