عقد جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية, برئاسة اللواء عاطف يعقوب, اجتماعا موسعا مع كل من الدكتورة مني الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وإبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الإغراق والوقاية, بهدف بحث سبل التعاون وتحقيق مبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية. وقال يعقوب: إن الاجتماع جاء لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الثلاثة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات, والتكامل في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, بهدف إبراز سبل التعاون المشترك لضبط إيقاع السوق المصرية فيما يتعلق بحماية المستهلك, وحماية المنافسة, ومكافحة الإغراق. وأشار إلي أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتوثيق روابط التعاون, والتنسيق فيما بينهم يعكس أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به كل جهاز, ويكون بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي, كما تم الاتفاق علي التعاون بين الأطراف الثلاثة في مشروع برنامج عدم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الأوروبي من أجل توحيد الجهود للاستفادة من تجربة الدول المتقدمة وصولا إلي تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كل الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوي للمستهلك. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا علي عقد سلسلة دورية من الاجتماعات التشاورية تضم ممثلي الأجهزة الثلاث لمناقشة التعديلات المطروحة علي القوانين ذات الصلة, بما لا يتعارض مع القوانين الأخري المنظمة لعمل الوزارا والأجهزة الحكومية, ويحقق مستوي الحماية المكافئ لما هو منصوص عليه في التشريعات الأوروبية وصولا لمستوي أعلي في الأداء الحكومي تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا لمقترح افتتاح فروع مشتركة لجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة بالمحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية لإحكام الرقابة علي الأسواق في المحافظات, وإنشاء غرف جغرافية تكون بمثابة الذراع للمقرات الرئيسية للأجهزة في القاهرة. وأشار يعقوب إلي أن الإعلام شريك أساسي في نجاح الأجهزة الرقابية في القيام بدورها في حماية المستهلك, وهو الأمر الذي دفع القائمين علي الاجتماع لمناقشة إمكان إعداد ورشة عمل للإعلاميين لتعريفهم بدور الأجهزة الثلاثة وطبيعة عملها, باعتبارها الأداة التي من خلالها يستطيع المواطنون معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع.