قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى الثلاثاء تأجيل أولى جلسات محاكمة 379 متهما في أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود في شهر نوفمبر من العام الماضي, إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل, لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية وتنفيذ طلبات المحامين. وقد عقدت الجلسة بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة الثلاثاء، وهي جلسة اجرائية ، وطالب الدفاع عن المتهمين مهلة للاطلاع على المستندات. وسمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة, حيث قال ممثل النيابة إن المتهمين خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى أول ديسمبر من العام الماضى بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة , أولا المتهمون جميعا: تجمهروا وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة, حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات. وأضافت النيابة أن تلك الجرائم قد وقعت من قبل المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به, كما أنهم اقترفوا العديد من الجرائم وهى أنهم استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة, لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات . وأوضحت النيابة أنهم تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما أحدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
