دفع محامى المتهمين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وماجد الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، رجل الأعمال محمد أبو العينين،عن موكليهم في قضية موقعة الجمل بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق فى الدعوى. وأكد دفاع المتهمين أن النيابة ارتكبت الخطأ الجسيم ورمت المتهمين بتهم باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى، وأن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها لأنه كان ''رئيس جمهورية الميدان'' فى وقت الواقعة على حد تعبيره. كما دفعوا بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بندب المستشارين '' محمود السيد عبد المقصود السبروت '' و '' سامى محمود زين الدين '' للتحقيق في واقعة الإعتداء على االمتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح على الإطلاق ويصبح هذا القرار ك '' من أعطى مالايملك لمن لا يستحق''، وبطلان التحقيقات التى باشرها القاضيان السابقان استكمالاً للتحقيقات، وكذا كافة التحقيقات التى جرت بمعرفة قضاة التحقيق أو النيابة العامة، والدليل على ذلك استمرار النيابة العامة فى التحقيقات حتى بعد انتداب القاضيين بموجب القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وطالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما. ودفعوا ببطلان التحقيقات التى أجراها القاضيان لبطلان وضعهما القانونى، وبطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة القضاة ال 4 لابتداعهم للعمل القضائى، وعدم حيادية القضاة الذين باشروا التحقيقات فى الواقعة، وأعتذر لهيئة المحكمة عن استخدام لفظ ''عدم حيادية'' ، وطالب الدفاع ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. وقدم دفاع المتهم ماجد الشربيني 9 صور فوتوغرافية و3 أقراص مدمجة خاصة بحفل للطفل اليتيم بحلوان تجمع بين قاضى التحقيق المستشار '' حامد راشد '' والمتهم الثانى '' ماجد الشربينى ''، وفيها يطلب المستشار من المتهم الثانى أن يضع اسم أحد أقاربه '' نجل عمه'' المدعو'' محمد جمال'' فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى لانتخابات مجلس الشورى، وحين لم يتمكن المتهم الثانى من ذلك، فاجأه قاضى التحقيق بهذا الأمر فى التحقيقات بسخرية واستنكار وقام بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
