طلبت هيئة الرقابة المالية من مجلس إدارة شركة( العروبة) للسمسرة مبررات للصعود الحاد الذي سجله سهم الشركة بالبورصة المصرية مقارنة بسعر القيمة العادلة الذي تم به طرح أسهمها والبالغ2,53 جنيه. وذكرت الهيئة أنها ألزمت مجلس إدارة الشركة بضرورة إيفائها بالقوائم المالية التقديرية للشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر2010, ونصيب السهم من الأرباح ومضاعف الربحية قبل وبعد زيادة رأسمال الشركة المزمع إجراؤها. وكان سهم شركة( العروبة) للسمسرة قد قفز بأكثر من320% مقارنة بقيمته الأسمية البالغة جنيها واحدا ليسجل السهم22 ر4 جنيه, وربح رأسمالها السوقي أكثر من40 مليون جنيه ليقفز من13 مليون جنيه إلي55 مليون جنيه في خمس جلسات تداول فقط دون وجود مبررات معلنة. وقالت الهيئة إنها ألزمت كبار قدامي مساهمي الشركة قبل الزيادة من غير الاكتتاب العام الذي أجرته الشهر الماضي بالحصول علي موافقتها قبل القيام بأية عمليات بيع, ونشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل التنفيذ. ومن جهتها, قررت إدارة البورصة المصرية وقف التداول علي أسهم شركة( العروبة) للسمسرة استجابة لقرارات هيئة الرقابة المالية, وذلك لحين تقديم الشركات البيانات المطلوبة منها. وطلبت الهيئة من الشركة أيضا توضيح نصيب السهم من الأرباح ومضاعف ربحية السهم قبل وبعد زيادة رأس المال المخطط لها, ونشر تقرير مالي مستقل حول السعر العادل لسهم الشركة عند إجراء زيادة رأس المال. كما طلبت من الشركة مبررات زيادة رأسمالها المصدر بخلاف مسألة توفيق الأوضاع وبيان أوجه استثمار تلك الزيادة والعائد المتوقع منها في إطار الجدوي الاقتصادية لاستثمار تلك الأموال التي ستجمعها من المساهمين وإعلانه في أقرب جمعية عمومية للشركة. جدير بالذكر أن رأسمال( العروبة) للسمسرة يبلغ13 مليون جنيه موزعا علي13 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها واحد جنيه ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين هاني هنداوي رئيس مجلس إدارتها بنسبة13% وشريكه حسام طاهر بنسبة9% ومينا ميخائيل28% وسناء حفيظ24% ودينا ميخائيل24% وأخرين النسبة المبتقية. وسجلت الشركة تراجعا حادا في صافي أرباحها في العام الماضي2009 بنسبة بلغت58% لتصل إلي مليون جنيه فقط, لتبلغ بذلك ربحية السهم نحو13 قرشا فقط. وأيد الخبراء قرار إدارة البورصة بوقف تداول أسهم الشركة, حيث وصفته الدكتورة جيهان جمال أستاذة الاقتصاد وخبيرة الأوراق المالية بأنه خطوة ايجابية تصب في مصلحة المستثمر الصغير. وأشادت جيهان بسرعة صدور قرار الايقاف لحين التزام الشركة بالافصاح عن المركز المالي لها وقوائمها المالية خاصة وان تلك الشركة تعد من الشركات العائلية, حيث لم تتعد حصة المستثمرين أكثر من0,00552% من اجمالي13 مليون سهم, بينما يمتلك فردان فقط أكثر من52% والباقي موزع علي ثلاثة افراد اخرين وهو ما يؤكد أن ارتفاع سعر السهم320% خلال خمس جلسات تداول فقط يرجع بالاساس إلي تعاملات مقصودة بين أعضاء مجلس الإدارة بهدف رفع سعر السهم وهذه الطريقة تعرف بما يسمي بالتفويتات وهي من أساليب التلاعب المعروفة في أسعار الأسهم.
