كتب أسامة سيد أحمد: قررت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الدواء في اجتماعها باتحاد الصناعات مساء أمس اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الصحة رقم499 بتسعير الدواء, وشددت علي ضرورة وقف تنفيذ القرار تحت أي ظرف ووقف التعامل مع أي شركة لتوزيع الأدوية تخالف قرارات الجمعية العمومية. وقال الدكتور مكرم مهني رئيس الغرفة: إن الجمعية ترفض قبول تسعير أي دواء جديد تقل نسبته عن75% من سعر الدواء وليس60 أو65% كما تضمنها قرار الوزير. وطالبت الغرفة جميع الشركات الدوائية والمكاتب العلمية بعدم المشاركة في لجان تسعير الدواء أو حضور اجتماعاتها والاعتراض علي تطبيق القرار. وأشار إلي أنه في حالة عدم إلغاء القرار فسوف يتم التعامل في تسعير الأدوية من خلال الغرفة التي سوف تدرس الطلب وتحدد قبوله أو رفضه وتقوم بإرسال إخطار لوزارتي الصحة, والصناعة والتجارة للموافقة عليه. واتفق أعضاء الجمعية علي وقف جميع الأنشطة العلمية بما فيها المؤتمرات المحلية والعالمية لأجل غير مسمي اعتراضا علي القرار. وأوضح أنه تم الاتفاق علي اللجوء إلي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ود. محمد مرسي رئيس الجمهورية لتوضيح المعلومات الخاطئة التي تم إطلاق القرار بناء عليها, مشيرا إلي أنه تمت الموافقة علي5 أعضاء يمثلون اللجنة برئاسة د. مكرم ود. أسامة السعدي ود. أسامة رستم ود. جمال الليثي ود. مجدي حسن.
