قررت المحكمة الادارية العليا التأجيل الي جلسة19 نوفمبر المقبل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي. علي الحكم الصادر ضدهم في اواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الاداري اول درجة بالزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها540 مليون جنيه لمصلحة الدولة اثر الاضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابان الثورة صدر القرار من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة. وقررت المحكمة تغريم وزير الاتصالات د.محمد سالم بلغ400 جنيه للمرة الثانية لعدم تقديمه الاوراق والمستندات التي سبق للمحكمة ان طلبتها من وزارة الاتصالات والمتعلقة بالقضية مع الزام الوزير بتقديم تلك المستندات التي سبق وطلبتها المحكمة في عدة جلسات سابقة. كانت محكمة القضاء الاداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين قد الزمت كلا من حسني مبارك واحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص الي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم540 مليون جنيه علي الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الايام الاولي من الثورة علي ان يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع300 مليون جنيه وحسني مبارك200 مليون ونظيف40 مليونا وذلك في الدعوي التي اقامها حد المحامين بسبب قطع خدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين اثناء ثورة يناير. وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة اصليا برفض الطعون وتأييد حكم التغريم وصرف التعويض لمصلحة خزانة الدولة واحتياطيا بوقف الطعون تعليقيا لحين الفصل في دعوي محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين خلال احداث25 يناير. وقال ممثل هيئة قضايا الدولة انه طلب من هيئة مستشاري مجلس الوزراء صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية في يوم20 يناير2011 والتي اتخذت قرارا تمهيديا بقطع الاتصالات حال تصاعد التظاهرات فكانت الاجابة بأنها ليست لديها صور منه وانه لدي وزارة الداخلية وعندما اخطرت وزارة الداخلية اخبرته بأن مفاد الاجتماع لدي وزارة الاتصلات التي ارسلت لهيئة قضايا الدولة مذكرة اوضحت فيها تفاصيل اجتماع القرية الذكية وان المجلس العسكري افاد بأن قضية قطع الاتصالات وقتل المتظاهرين برمتها قيد تحقيقات النيابة العامة. واوضحت هيئة قضايا الدولة ان قرار احالة كل من مبارك ونظيف للجنايات لايوجد فيهما اي معلومات عن قضية قطع الاتصالات بينما اكد تقرير هيئة مفوضي الدولة ان توصيته القانونية المرفوعة للمحكمة الادارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري اول درجة القضية جاءت في ضوء ان حكم اول درجة قد خرج عن نطاق سلبات. مقيمي الدعوي الاصلية بما يجعله باطلا بطلانا اساسيا واوضج التقرير ان مقيمي الدعوي لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك وانما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء الاضرار المادية والادبية التي اصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات واضاف التقرير انه ما كان يجوز لمحكمة اول درجة ان تحكم علي مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوي وهو تعويض للخزانة العامة للدولة مشيرا الي ان حكم القضاء الاداري صدر علي نحو لايلبي مطالب المحامين مقيمي الدعوي بالحصول علي تعويضات شخصية لهم بغية انشاء مؤسسة اهلية يقومون علي ادارتها بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
