شهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس, مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل احتياجات هيئتي البترول والسلع التموينية بمبلغ مليار دولار. وقع علي الاتفاقية فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة المصرية, والدكتور وليد عبدالمحسن الوهيب, الرئيس التنفيذي للمؤسسة. تقع الاتفاقية ضمن برنامج الدعم الذي أعلن عنه البنك الإسلامي للتنمية لصالح مصر بمبلغ2.5 مليار دولار أمريكي, وسيتم تخصيصه لتمويل استيراد البترول ومنتجاته, بالإضافة الي القمح ومواد غذائية أخري, ليرتفع إجمالي الدعم الذي قدمته المؤسسة منذ بداية نشاطها لما يقارب ال3 مليارات دولار حتي الآن. ومن جانبه, أكد الدكتور وليد الوهيب, حرص المؤسسة الدائم علي دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم تمويلات إسلامية تهدف الي توفير السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول, وأوضح أن المؤسسة تحاول جاهدة أن يكون دعمها متسقا ومنسجما مع برامج التنمية الاقتصادية التي تقوم بإعدادها الدول الأعضاء بالمؤسسة, وذلك لضمان الوصول الي أكبر قدر من الأثر التنموي, ويتضح ذلك من خلال مساهمة المؤسسة بنسبة كبيرة من تمويلاتها في دعم هذين القطاعين الاستراتيجيين( الطاقة والغذاء) واللذين يعتبران من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية. كما بين هذا التمويل يسعي أيضا الي الاسهام في تحقيق أحد أهم أهداف المؤسسة, وهو زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ودعم اقتصادياتها. وقال: سبق أن اعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها في2008 م ما يزيد عن1.7 مليار دولار أمريكي استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل في قطاعات استراتيجية كالبترول والغاز, بالاضافة الي المواد الغذائية, كما اعتمدت المؤسسة ثلاث عمليات تمويل مهيكلة بإجمالي50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال استيراد القمح والذرة والصويا ويستخدم أيضا جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش, وبالاضافة الي التمويل المقدم للقطاعات الحيوية آنفة الذكر, فقد خصصت المؤسسة مبلغا قدره10 ملايين دولار لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر, خاصة مشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية في مصر.
