بعد اجتماع استمر علي مدي ست ساعات رفض ممثلو الاحزاب البرلمانية اقتراح المجلس الاستشاري باصدار المجلس العكسري اعلانا دستوريا مكملا يتضمن تعديل المادة60 الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور. وأعلن مصطفي بكري النائب المستقل انتهاء لقاء المشير حسين طنطاوي واعضاء المجلس العسكري بالقوي الحزبية والسياسية علي الاتفاق علي تشكيل لجنة للتفاهم مع حزب الحرية والعدالة والاحزاب التي لم تحضر الاجتماع لاصدار قانون من مجلس الشعب بالمعايير الذي سبق واتفقوا عليها في اجتماع28 ابريل الماضي لتشكيل تأسيسية الدستور. وقال بكري ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة اعطي للقوي السياسية والاحزاب مهلة48 ساعة تنتهي في الثانية ظهر الخميس المقبل, من أجل الاتفاق علي المعايير الاساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, لافتا إلي انه في حالة عدم الاتفاق بين الاحزاب سوف يتم اصدار اعلان دستوري مكمل لتعديل المادة60 وقد يطول هذا الاعلان المنتظر صدروه, سلطات رئيس الجمهورية المقبل ومجلس الشعب. وأوضح بكري انه تمت مناقشة العديد من الأمور خلال الاجتماع مع المجلس العسكري, منها فكرة المجلس الرئاسي التي طرحها بعض القوي الثورية, مؤكدا ان الفكرة واجهت رفض جميع الاحزاب المشاركة, باعتبارها لاسند لها من الدستور أو القانون, وتخالف الشرعية. وأشار النائب إلي ان الاعلان الدستوري المكمل متوقع صدوره الخميس المقبل, وذلك حال عدم اتفاق احزاب الحرية والعدالة والوسط والمصري الديمقراطي وغد الثورة علي المعايير التي طرحتها القوي السياسية, حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, والتي تم الاتفاق عليها في يوم28 ابريل الماضي, والتي تضمنت8 بنود اساسية, وأكد بكري ان المشير طنطاوي حريص علي تسليم السلطة في موعدها المحدد نهاية الشهر الجاري, مشيرا إلي ان طنطاوي اكد اثناء الاجتماع انه مسئول امام الشعب المصري, بألايسلم البلاد دون الاتفاق علي المعايير الاساسية لتشكيل الدستور, مشترطا تمثيلها لجميع طوائف الشعب المصري. بينما أكد النائب بمجلس الشعب ياسر القاضي عقب حضوره لاجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس انه تم الاتفاق علي قيام الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والنائب سيد مصطفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي علي إجراء اتصالات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والوسط والمصري الديمقراطي وغد الثورة للاتفاق علي معايير اختبار الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد مع منحهم فرصة الي غدا الخميس ليتحم عقد اجتماع اخر مع المجلس العسكري وانه اذا تم التوافق علي معايير تشكيل التأسيسية تسير الأمور في طريقها واذا لم يتم الاتفاق فإنه سيتم احياء دستور عام1971 او اصدار اعلان دستوري مكمل للخروج من ازمة الدستورية. ومن جانبها أكدت النائبة بمجلس الشعب ماريان ملاك التي حضرت هذا الاجتماع ان النائب سيد مصطفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي اكد ان التيار الإسلامي مع بقاء المادة الثانية, كما هي مع اضافة فقرة احتكام الاقباط لشرائعهم الخاصة في الشئون الدينية واحوالهم الشخصية, مشيرا إلي انه اكد ان التيار الإسلامي لن يقبل اقل من51% في تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد. فيما أكد الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, قال خلال اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي والاحزاب السياسية امس ان المجلس العسكري لن يترك السلطة, إلا بعد الانتخابات الرئاسية, وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, تمثل جميع اطياف الشعب المصري, وتحظي بقبول كل القوي السياسية. وأوضح سعيد ل الأهرام المسائي ان المشير أكد انه لن نسمح بان تنتهي المرحلة الانتقالية دون الوقوف علي بداية عمل دستور ونحن لانطرح عدم حضور الحرية والعدالة للشعب في هذا الظرف الراهن, حتي لانسبب لهم حرجا, لان هذه اللحظة لايجب ان يتخلف احد عن الواجب الوطني, ولن اسمح بالعودة لنقطة الصفر, لان ذلك ليس في مصلحة مصر, لاننا قد وصلنا إلي نقطة الحسم. وقال إن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أكد الرفض التام لتشكيل مجلس رئاسي مدني, وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, مشيرا إلي ان المجلس العسكري لن يقدم علي اصدار إعلان دستور مكمل, إلا في ظل توافق وطني. واشار إلي ان السيد خليفة ممثل حزب النور السلفي طالب المجلس العسكري بان تمثل احزاب الاغلبية البرلمانية داخل الجمعية التأسيسية, وانه لا داعي لتمثيل كل هذه الاحزاب داخل الجمعية, فاعترض ممثلو الاحزاب المدنية, وأكدوا ان من حقهم التمثيل في الجمعية وان لهم حقوق مدنية داخل الجمعية لايجب التخلي عنها أو اقصاؤهم منها.
