تجتمع الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان وعدد من المستقلين اليوم لبحث التوصل الي صيغة نهائية لمعايير وضوابط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومناقشة المشروع المقدم من الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة, وعضو مجلس الشعب بشأن الجمعية علي أن يتم البدء في اختيار اسماء لجنة ال100 لتشكيل الجمعية في حال توافق القوي والأحزاب السياسية عليها. وقال عبدالمجيد ل الأهرام المسائي: إن المشروع المقدم يضم نوابا من الأحزاب الرئاسية الممثلة في البرلمان, وبعض المستقلين, بهدف التوصل الي صيغة نهائية لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية. وأضاف:أنه في حالة التوافق بين القوي والأحزاب السياسية سيتم البدء في تداول بعض الأسماء من الشخصيات العامة, ورجال القانون الذين يمكن التوافق عليهم بين مختلف الأطراف, باعتبار أن وجودهم في الجمعية مفيد ويجعل صورتها ايجابية أمام الرأي العام. من جانبه رفض الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب مناقشة أي مقترحات جديدة مقدمة, وقال: إن أي مقترحات أو مشروعات تعني البدء من جديد, الأمر الذي يعطل الإنتاج, ويعيدنا الي نقطة سابقة وأضاف أن الحزب ملتزم بالمعايير المتفق عليها مع القوي والأحزاب السياسية الأخري, ولم يكن الحرية والعدالة سببا في إعاقة تشكيل التأسيسية كما يتصور البعض. وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي: نحن في موقف حرج, وأمام كارثة حقيقية في حالة عدم التوافق بين القوي والأحزاب السياسية, موضحا أنه إذا لم يتم الانتهاء من وضع الدستور ستصبح الكرة في ملعب رئيس الجمهورية المقبل, وبالتالي يكون من حقه تشكيل التأسيسية. وقال طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الحزب يتفق مع أحزاب الجبهة الوطنية بشأن معايير وضوابط الجمعية التأسيسية, مشيرا الي أن الحزب يرفض أي محاولات للالتفاف من شأنها إعاقة تشكيل الجمعية لوضع دستور للبلاد.