حذرت الجمعية الوطنية للتغيير مما وصفته ب سلق الدستور, حيث طالبت بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر, ونبهت إلي خطورة التعجيل بوضع الدستور في ظل الواقع الحالي قبل انتخابات الرئاسة لأن ذلك من شأنة أن يتمخض عن دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة, فيما تجتمع غدا الأحذاب المدنية والجبهة الوطنية المكونه من11 حزبا بمقر حزب الوفد, للاتفاق علي معايير وضوابط التأسيسية وعرض النتائج علي الحرية والعدالة في اجتماع أخر. وقالت الجمعية في بيان لها أمس فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهي محددة فعلا في المادتين25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير كذلك ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد. وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار: إن الاجتماع سيكون بين القوي السياسية المدنية الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية, فيما قال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس الوفد: إن الحزب ناقش في اجتماع المكتب التنفيذي له أمس ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن دعم المسيرة الدستورية للبلاد.