أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الاخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية عن تشكيل مؤسسة رئاسية. وحكومة ائتلافية واسعة تعبر عن اتجاهات كثيرة تجمع كل اطياف المجتمع لإدارة المرحلة المقبلة وللاتفاق علي آليات الوفاق الحقيقي في هذه المرحلة, علي أن يكون هناك نائب أو أكثر وقال مرسي: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بفندق بأحد الفنادق بجاردن سيتي عقب الاجتماع المغلق الذي عقده مع بعض مرشحي الرئاسة والقوي السياسية ورؤساء الأحزاب إن هناك جبهة وطنية حقيقية سيتم الاعلان عنها خلال أيام قليلة, للوقوف صفا واحدا ضد بقايا النظام السابق الذي سقط معظمه, وبقيت له أنياب يريدون إعادته من جديد وأوضح مرسي أنه إذا كان الاعلان الدستوري يعطي الحق لتشكيل الحكومة سوف تكون ائتلافية تعبر عن جميع الاتجاهات. مشيرا إلي أنه ليس عضوا في قيادة الاخوان, وأن علاقته بهم مثل علاقة باقي المصريين, وأنه رئيس لكل المصريين, ولن يكون هناك مجال للعودة الي الوراء مع بقايا النظام السابق. وقال مرسي: كنت حريصا عندما فكرت في الدعوة للاجتماع التشاوري أن أتصل بالمرشحين وأصحاب الرأي ورؤساء الأحزاب, ولم يرفض أحد الدعوة. موضحا أن عدم حضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي كان بسبب ظروف حالت دون حضورهما الاجتماع, لكنه سيكون هناك لقاء معهما خلال يومين أو أكثر, متمنيا أن تكون هناك شراكة مع مرشحي الثورة ليس فقط بالاستشارة, ولكن في السلطة التنفيذية بذراعيها الرئاسي والحكومي, وأنه سيسعي بكل جهد للشراكة مع هؤلاء. ولفت إلي أنه ليس هناك اختلاف جوهري أو حقيقي مع القوي الوطنية علي محتوي وضع الدستور, من حيث الحريات العامة وحقوق المواطنين والسلطة التنفيذية والأبواب ال4 الأولي, والمواطنة, والحقوق الدستورية, والمادة الثانية, لكن الاختلاف علي الباب الخامس, وأن نظام الحكم السياسي المتفق عليه هو نظام مختلط شبه برلماني وقال: إن المصريين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات, وسأحترم مبادئهم في كل اتجاه لاستقرار الدولة الدستورية القانونية, وسأكون رئيسا منتخبا لكل المصريين أعبر عنهم بأغلبية, وسأقف بجوار صاحب كل رأي أخا أوابنا, رجلا أو سيدة لكل مصري, بغض النظر عن أجناسهم, ومعتقداتهم العرقية, وهم في القلب والعين, هذا في رقبتي كالدستور تماما, لا مجال للتسلط والتهميش, لأننا نريد حقيقة دولة القانون. أضاف: لا أملك أن أضع الدستور من مؤسسة الرئاسة طبقا للاعلان الدستوري, فالجمعية التأسيسية هي التي تضع الدستور وستمثل كل ألوان الطيف السياسي, وأن الشعب هو الذي سيقول كلمته سواء بالرفض أو القبول لأنه لأول مرة في التاريخ يضع الشعب دستوره, وسوف أكون منحازا لارادة واختيارات الشعب المصري والقوي السياسية والوطنيين سواء كانوا أحزابا أو مرشحي رئاسة أو أهل إعلام أو أصحاب فكر لأنهم الحامي الأساسي بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو العرقية. حضر الاجتماع كل من د.أيمن نور وأبو العلا ماضي ود. نادية مصطفي عضوة حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ود. حسن نافعة ود.أسامة ياسين ود.صفوت عبد الغني ود.عبد الله الأشعل ود. صفوت حجازي, وبهاء أبو شقة عن حزبالوفد. من جانبه, قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إنه طالب بتشكيل مجلس رئاسي مكون من10 أعضاء يضم قيادات ليبرالية وإسلامية ويسارية, و3 نواب و3 مساعدين و3 مستشارين وأمين عا علي ان يتم اصدار قانون يحدد اختصاصات المجلس وتشكيل الحكومة الائتلافية شريطة ألا يرأسها احد من قيادات حزبالحرية والعدالة. أضاف: ان تعيين وزراء الداخلية والعدل والخارجية يجب أن يكون بتوافق وطني عام وليس بناء علي اغلبية برلمانية. وتابع: قدمت هذا المقترح مقابل دعم الدكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية علي أن يتم تجميد عضويته في جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزبالحرية والعدالة حتي يكون رئيسا لكل المصريين. وقال أبو العلا ماضي رئيس حزبالوسط انه اقترح5 قضايا خلال الاجتماع التشاوري أولها: تشكيل دستور قبل الرئيس علي أساس أن يتعهد مرسي أن يكون رئيسا لكل المصريين, فضلا علي تحديد شكل نظام مؤسسة الرئاسة بالإضافة إلي تحديد قوانين يتم الاتفاق بينها وبين جميع القوي السياسية والتعهد بإصدارها بعد تولي الدكتور مرسي منصب رئاسة الجمهورية. من جانبه, قال الدكتور حسن نافعة أستاد العلوم السياسية إنه قدم مقترحا خلال الاجتماع بتنازل مرسي لمصلحة حمدين صباحي إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض. فيما قال الدكتور صفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية إن التوافق حول مرسي هو الحل الوحيد أمام القوي السياسية, حتي لو كانت هذه القوي تكره الإخوان, وذلك حتي يتم استكمال أهداف الثورة. وأضاف: مطلبنا الوحيد من مرسي وجماعته أن يثبت أنه مرشح لكل المصريين وليس مرشحا لجماعة بعينها.