نظم المئات من سائقي التاكسي والسرفيس بالغربية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا احتجاجا علي نقص البنزين والسولار داخل محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة واغلاق بعضها بالحواجز الحديدية لاختفاء المواد البترولية بينما شهدت المحطات الأخري زحاما شديدا وتكدسا لاعداد كبيرة من السيارات الأجرة والملاكي حيث اضطر أصحابها للوقوف في طوابير طويلة بالساعات من أجل الحصول علي البنزين أو السولار كما تسببت الأزمة في قطع حركة الطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا كفرالزيات نتيجة التزاحم وتكدس الطوابير أمام محطات ومنافذ توزيع المواد البترولية. يقول أشرف الزناتي سائق ان التصريحات الوردية للمسئولين بالدولة لم يتم تفعيلها حتي الآن فلاتزال الأزمة مستمرة مؤكدا انه فشل في الحصول علي لتر واحد من السولار علي مدي48 ساعة لتظل سيارته معطلة علي مدي يومين رغم أن وراءه التزامات مطلوب منه الوفاء بها وهو ما دفعه للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام ديوان المحافظة لايجاد حلول للأزمة. في حين طالب أحمد منصور صاحب سيارة أجرة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية من أجل التصدي لظاهرة النقص الحاد في الوقود والتي تشهدها العديد من المحطات وسرعة مواجهة أصحاب النفوس الضعيفة ومنهم بعض أصحاب المحطات الذين يقومون ببيع حصص محطاتهم في السوق السوداء بأضعاف قيمتها من أجل تحقيق مكاسب شخصية وثراء غير مشروع مستغلين في ذلك أزمة نقص السولار والبنزين. واشار محمد عبدالتواب صاحب سيارة إلي أن النقص الحاد في الوقود أصبح أمرا لا يطاق بعد المشاجرات والمشاحنات المستمرة بين السائقين والمواطنين سواء علي أولوية الحصول علي السولار داخل المحطات أو نتيجة قيام بعض سائقي سيارات الأجرة بزيادة تعريفة الركوب علي المواطنين لتعويض توقفهم داخل المحطات بالساعات مما يؤثر بشكل سلبي علي أرزاقهم ودخلهم اليومي وهو ما يضطرهم لتعويضه من المواطنين حيث ناشد المسئولين بسرعة انهاء الأزمة بشكل جذري. ومن جانبه أكد سعيد زين الدين وكيل وزارة التموين بالغربية ان اضراب عمال وموظفي شركة مصر والجمعية العامة للخدمات البترولية بطنطا عن العمل والتي تقوم بشحن وتمويل محطات الوجه البحري بالوقود بالكامل أدت إلي تفاقم أزمة نقص المواد البترولية داخل بعض محطات مدن الغربية. وأشار إلي أن المديرية تواصل عملها وتلاحق المخالفين الذين يحصلون علي الوقود بدون وجه حق حيث يتم تحرير المحاضر للمخالفين مع التنسيق مع مباحث التموين ويتم احالتهم إلي النيابة العامة كما يتم اخطار الهيئة العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار المستحقة عن الكميات التي تم التصرف فيها من خلال بيعها في السوق السوداء.
