خرج اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية عن صمته أمس ليعلن تصريحات تأتي في مقدمتها انتهاء أزمة الحديد ورضوخ الشركات للاتفاقات السابقة مع الهيئة بالإضافة إلي الموافقة علي إقامة شركة لإنتاج سكر البنجر برأسمال600 مليون جنيه تشارك فيها الدولة بقيمة الأرض والتي تبلغ80 فدانا بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد إضافة إلي الاتفاق علي طرح14 رخصة جديدة للأسمنت بعد انتخابات رئاسة الجمهورية بضوابط جديدة تقلص من دخول الأجانب وتشجيع الاستثمارات المصرية ثم العربية. وقال إنه يجري حاليا مفاوضات مع عدد من مصادر التمويل ومنها البنك الأهلي المصري لإنشاء23 مولا صناعيا بالمحافظات بمساحات مختلفة تتراوح من100 وحدة صناعية إلي2076 وحدة ومن المتوقع بداية المشروع في كفر الشيخ. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالهيئة علي هامش مناقشة مشروع تكنولوجيا السيليكون. وحول أزمة الرخص أوضح النجدي أن رفض شركات الحديد الموافقة علي المقترحات التي تم التوافق حولها سابقا دفع رئيس الهيئة بموافقة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء إلي إصدار خطابات الأسبوع الماضي للشركات والجهات الحكومية المعنية من كهرباء وغاز وغيرهما لتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رخص الحديد وهو ما أجبر الشركات علي سرعة الموافقة علي المقترحات السابقة والتي تتضمن سداد15% من قيمة الرخصة وسداد النسبة الباقية علي7 سنوات مع منح فترة سماح18 شهرا بحيث يتم البت في القضية في محكمة النقض. وأشار إلي إنه في حالة قبول النقض سوف تتم إعادة هذه النسبة إلي الشركات وفي حالة رفضها سوف يتم سريان الاتفاق والحصول علي قيمة الرخصة. وقال إنه لن يتم سداد الشركات للمصاريف العبارية لعدم إصدار رخصة جديدة لإنتاج تشكيلة جديدة وإنما بنفس المواصفات. وحول رخص شركات الأسمن ال14 أشار إلي إنه تم الاتفاق علي طرح الرخص بعد انتخابات رئاسة الجمهورية في ظل تأييد الدراسات علي توقع حدوث أزمات بهذا القطاع بعد5 سنوات في ظل زيادة الطلب واستغراق إنشاء المصنع نحو3 سنوات أو أكثر لبداية إنتاجه. وأوضح أن كراسة التأهيل الجديدة لمصانع الأسمنت تضم10 شروط لتقلص من دخول الأجانب للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات المصرية ثم العربية وأخيرا الأجنبية لإنشاء قاعدة صناعية وطنية. وقال الجندي إنه رغبة في تشجيع الاستثمارات بمنطقة قناة السويس تم الموافقة المبدئية علي إنشاء مصافتين للبترول بمنطقة شمال غرب خليج السويس برأسمال3 مليار يورو لكل منهم برأسمال مصري خليجي ومصري سعودي مما يوفر أكثر من3000 فرصة عمل بالإضافة إلي احتياطي من الوقود يصل إلي30 ألف برميل يوميا. وحول انتهاء فترات السماح للأراضي الاستثمارية المقررة أمس الأول أشار إلي إنه تم مد فترات السماح لمنح المجال أمام الاستثمارات الجادة لإثبات الجديدة في إقامة المشروعات الاقتصادية. وحول مشروع إنتاج مصادر بديلة للطاقة أشار إلي موافقة الهيئة بصورة مبدئية علي إقامة مشروع لإنتاج مصادر بديلة للطاقة من السليكا ومنها الطاقة الشمسية بتكلفة12 مليار جنيه لإنشاء10 مصانع متخصصة في منتجات السيليكون.
