رحبت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بقرار إلغاء نظام الكفيل الذي أعلنت عنه السعودية أخيرا, مؤكدة أنه ترصب في المقام الأول في مصلحة العامل المصري, خاصة أن هناك نحو3 ملايين عامل مصري يعملون بالسعودية ويتعرضون للعديد من الضغوط في ظل نظام الكفيل. وشدد سليمان عبدالمجيد, رئيس الشعبة, علي أهمية تعزيز وجود أعضاء مجلس إدارة الشعبة في مجلس إدارة الشعبة العامة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية, خاصة أن آخر موعد لغلق باب تحصيل رسوم الاشتراك في الشعبة العامة يوم22 من الشهر الحالي, مشيرا إلي أن الشركات الدافعة للاشتراكات هي التي سيكون لها الحق في التصويت في الانتخابات باعتبارها الجمعية العمومية للشعبة. وأوضح أن التمثيل القوي للشعبة في مجلس ادارة الشعبة العامة لالحاق العمالة سيعمل علي حل المشكلات التي تواجه شركات الجيزة, مؤكدا أنه تمت مخاطية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لتخفيض رسوم الاشتراك في الجمعية العمومية للشعبة العامة من500 جنيه للشركة إلي50 جنيها للحد من الاعباء المالية علي الشركات وضمان زيادة الجمعية العمومية لها, خاصة أن الشركات تعزف عن المشاركة في الجمعية لارتفاع الرسوم الخاصة بالشعبة. وأشار إلي أن استبدال شركات بالكفيل علي ان تكون تابعة لوزارة العمل السعودية سيكون أفضل حيث تكون هناك شركات تقدم خدمة والاشراف علي العمالة الوافدة أسوة بشركات الأدوية وغيرها من الشركات مما يخدم العمالة والدولة المسافر لها. الجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية قد أعلنت أمس الأول عن منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق مما يشير إلي استبدالها أنظمة جديدة بنظام الكفالة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة حيث أكد وكيل وزارة العمل السعودية للشئون العمالية أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبيتها العلمية.