قال مسئول قريب من المحادثات بشأن إنهاء إضراب السجناء الفلسطينيين في إسرائيل عن الطعام إنهم وافقوا أمس علي انهاء الإضراب الجماعي بموجب اتفاق توسطت فيه مصر. وقال المسئول لرويترز وقع السجناء الفلسطينيون مسودة الاتفاق المصري الذي لبت فيها إسرائيل مطالبهم. ومن جانبها, حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الاحتلال الاسرائيلي من محاولة الالتفاف علي مطالب الأسري المضربين, مؤكدة ان المقاومة الفلسطينية بالمرصاد وعلي قدر المسئولية تجاه انتهاكات الاحتلال. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بخيمة المضربين عن الطعام بغزة تضامنا مع الاسري. وأشاد رضوان بالدور المصري في هذه الاتفاقية ورعايتها من قبل لصفقة تبادل الأسري كما حيا دور جميع الحركات الإسلامية والوطنية والفعاليات الشعبية في فلسطين وخارجها التي أحيت قضية الأسري. واكد رضوان أن المقاومة الفلسطينية لن تهدأ في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي إلا بتحقيق مطالب الأسري داخل السجون, مشيرا الي ان معركة الأسري لن تنتهي إلا بتلبية مطالب الأسري المضربين عن الطعام. وقال أمين سر التنظيم بحركة( فتح) برام الله والبيرة رائد رضوان إن مصر أكبر بلد عربي تمتلك ثقلا سياسيا ودبلوماسيا له تأثير علي جميع الدول بما فيها إسرائيل. وأضاف رضوان- في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي رام الله أمس- أن الشعب والسلطة الفلسطينية لديها ثقة كاملة في القيادة المصرية ووقوفها بجانب القضايا الفلسطينية وتمثل ذلك في إرسال مبعوث الرئيس الفلسطيني عزام الأحمد لإجراء محادثات مع السلطات المصرية لحل قضايا الأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وأعرب عن تقديره لمصر لمتابعتها واهتمامها بكل القضايا الفلسطينية كالمصالحة بين الفصائل ودفع المفاوضات المجمدة. وأكد أن حل قضية الأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال بيد قادتهم داخل السجون وليس من حق أحد أو فصيل التدخل لإجبارهم علي قبول حلول محددة. وأكد وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم أمس في بروكسل أن إقامة دولتين قابلتين للحياة هو مدخل الحل لقضية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين, لافتين إلي أن التغيرات التي شهدها العالم العربي تؤكد ضرورة تحقيق تقدم في مسار عملية السلام أكثر من أي وقت مضي. وأكد الوزراء قناعتهم التامة بأن وضع حد للصراع في المنطقة يعد في صدارة اهتمامات الاتحاد الأوروبي, لافتين إلي أن هذا الأمر لن يأتي إلا من خلال إبرام اتفاقية سلام تشمل جميع الأطراف وتستند إلي قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق التي نصت عليها مبادئ مدريد وتستند أيضا إلي الاتفاقيات الأخري التي سبق وأن توصلت إليها جميع الأطراف, إضافة إلي المبادرة العربية للسلام. كما جدد الوزراء الأوروبيون دعوتهم حول ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
