شهد المجتمع المصري بعد ثورة يناير حراكا سياسيا طال وزارة الداخلية المصرية التي طالما اتهمت بانتهاجها سياسات قمعية تسمح للمواطن أو الشرطي بانتقادها, فبرزت مجموعة من الضباط اطلقوا علي تجمعهم ضباط ولكن شرفاء ليكونوا لسان حال ضباط داخل وزارة الداخلية لم ولن يرضيهم تعامل الوزارة البوليسي مع المواطنين.. ولما كانت أزمة الانفلات الأمني صداعا في رأس المجتمع المصري وسؤالا ملحا ينتظر الإجابة الشافية من ضباط الشرطة الشرفاء الذين يجيبون عن اسئلتنا عبر السطور القادمة.. الانفلات الأمني الحادث في مصر حتي الآن هو نتيجة طبيعية لرفض هيكلة وزارة الداخلية المصرية واصرار الوزارة علي التعامل بنفس المنهج القمعي والسياسات الخاطئة للنظام البائد, هكذا بدأ العقيد د. محمد محفوظ المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف ضباط شرطة لكن شرفاء ليستكمل حديثه قائلا: هناك من يريد الابقاء علي وزارة الداخلية بنفس هيئتها خلال الاعوام الثلاثين التي قضاها مبارك في الحكم وهؤلاء من لهم مصلحة في استمرار الانفلات الأمني بالبلاد ليصيب الإحباط واليأس والتخوف المصريين فتكون النتيجة الطبيعية لذلك هو أن يقبلوا بتعامل الشرطة بسياسة بوليسية كما اعتادوها ويتخلوا عن احلام الشرطة في خدمة الشعب. وأضاف محفوظ قائلا: لا يمكننا إغفال دور المجلس العسكري في هذه الأزمة فتعمده هذه السياسات المتجاهلة للمطلب الثوري بهيكلة الوزارة واضح, كما أن الأكثرية البرلمانية أظهرت تجاهلا شديدا لهذه القضية أيضا. ويري محفوظ أن جماعة الإخوان المسلمين ليست لديها أي نية لهيكلة الوزارة بل علي النقيض هي تريد الكلام علي لسان المصدر أن تبقي علي الشكل البوليسي والقمعي للوزارة كأداة مساعدة علي مخططهم لإعادة صياغة المجتمع المصري علي النهج السياسي الإخواني وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا عن طريق القمع لا الحريات وتطهير الشرطة. ويسند محفوظ إتهامه للأغلبية في البرلمان بتجاهلهم مبادرة شرطة لشعب مصر والتي اعدها الائتلاف بالتعاون مع مركز هشام مبارك والجمعية المصرية لحقوق الإنسان ومركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ويقول محفوظ: إن المبادرة تم تسليمها للمجلس في أولي جلسات انعقاده عن طريق النواب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب محمد البلتاجي والنائب السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان وتمت مناقشة3 مشاريع قانون للهيكلة لم تتضمن أي منها بنود المبادرة وهو ما يفيد برغبة الأغلبية البرلمانية في الابقاء علي الانفلات الأمني حتي تحصد مقعد الرئاسة والحكومة وأغلبية البرلمان ومن ثم تجبر المواطنين علي قبول السياسات القمعية مقابل الأمن.
