أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم عن إطلاق مبادرة من 10 نقاط لإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتأهيل أفراده وتحسين العلاقة بينه وبين المجتمع بما يضمن عودة الشرطة للعمل على أسس سليمة ويسهم في القضاء على الانفلات الأمني. ويعتبر الحزب أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر ووزارة الداخليةتمثل أحد أهم القضايا التي تتوقف عندها الثورة ويتوافق عليها الثوار بما في ذلك القوى المختلفة حول أولوية الدستور أم الانتخابات. وتعد قضية إعادة هيكلة أجهزة الشرطة واحدة من التحديات المتكررة التي واجهتها الدول التي مرت بتجربة التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، خاصة بعض الدول التي كانت تلعب فيها اجهزة الشرطة دورا في الرقابة على حياة المواطنين الخاصة والتضييق على الحياة السياسية وقمع المجال العام بالاضافة لتورطها في انتهاكات لحقوق الانسان والتعذيب، أو كانت غارقة في الفساد، وتتعقد المشكلة أكثر في الحالات التي تتورط فيها الشرطة في القمع والتعذيب وتغرق في الفساد في الوقت ذاته مثلما هو الحال في مصر خلال عهد مبارك. ويقول الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب إن المبادرة تستلهم تجارب الدول التي مرت بمرحلة التحول الديمقراطي كما تعتبر نتاجا لمناقشات واسعة أجراها الحزب وسط المثقفين والخبراء والنشطاء السياسيين. وتشمل المبادرة خططا لالغاء أسوأ أجهزة الشرطة سمعة وهي الامن السياسي مباحث امن الدوله (الأمن الوطني حاليا) والأمن المركزي وتتضمن المبادرة ايضا تاسيس اليه للرقابة الشعبيةعلى اداء جهاز الشرطة بما يمنع تركزقوة قد تحول الي قمعية في يد فرد او عده افراد علي اي مستوي من مستويات الجهاز الامني بدايه من قيادات الوزارة حتي قيادات الاقسام ونقاط الشرطه. كما تشمل خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية فصل كافة القطاعات والإدارات التي لا تقوم بأعمال من صميم العمل الأمني عن الوزارة وضمها لوزارات متخصصة، كأن يتم فصل شرطة المروروالسياحة لخوضمها إلى الوزارات المعنية مثلا لنقل والآثارإلخ، وفصلا لأحوال المدنية عن الشرطة وجعلها جهازامستقلاأوضمه لوزارةمختصة. وتتضمن المبادرة ايضا اعاده بناء القدرات القياده واعاده تشكيل العقيده الامنيه للاعضاء جهاز الشرطه خلال مجموعه من التدخلات العلمية والاداريه بغرض رفع الكفاءة والثقة بالنفس والوعي المجتمعي لافراد وقيادات الجهاز الامني . وأخيرا يعلن الحزب عن تبنيه للمبادرة الوطنية لاعادة بناء جهاز الشرطة التي اطلقتها خلال شهر يوليو مجموعة ضباط ولكن شرفاء بالتعاون مع عدد من منظمات حقوق الانسان.
