قرار غامض.. بين عشية وضحاها تقرر وقف تصدير الغاز لإسرائيل هذا القرار الذي أسعد ملايين وأقلقهم أيضا فعلي حد وصفهم اسرائيل مش هتسكت.. دي وراها أمريكا ولكننا الآن أمام أمر واقع. فالشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي قررت وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.. تلك الصفقة التي تم توقيع عهدها2005 وصدمت المصريين الذين باتوا ينددون مع كل أزمة غاز في مصر بالعدو الذي يستخدم الغاز المصري بأبخس الأثمان في الوقت الذي يحرم فيه المواطن الغلبان من حقه, وخط الغاز الذي تم تفجيره أكثر من14 مرة في سيناء لمنع تدفق الغاز المصري لإسرائيل الذي أثار علامات استفهام كثيرة حول نهاية هذا الكابوس المسمي باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.. ضربة اقتصادية لإسرائيل ولكنها في الوقت نفسه خطوة انتظرها المصريون بإعتباره الكيان الصهيوني الذي يرفضه الجميع فالتطبيع مرفوض ولكن ظل السؤال يراود الجميع في نهاية كل حديث.. ماذا بعد.. كيف يستعد الجانب الإسرائيلي لرد تلك الصفعة؟! الأهرام المسائي سأل رجل الشارع عن رأيه في القرار وهل يري أن مصر ستعيد ضخ الغاز مرة أخري لإسرائيل مع رفع السعر.. والأهم كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي بعد هذا القرار ؟ في البداية يؤكد محمد سلطان أنه كان من الضروري وقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد الثورة ولكن هذا لم يحدث ولم نكن نتوقع حدوثه حتي لا نقع في مشاكل مع إسرائيل علي حد قوله, واستكمل حديثه بإبتسامة عريضة قائلا: الخبر كان مفاجأة بالنسبة لنا وانا مؤيد ليه وبشدة طالما الإجراءات سليمة. واتفق معه حمادة محمود الذي قال غاضبا ارفض التعامل مع اسرائيل ككيان.. رغم اني حاسس ان القرار ده هيعملنا مشاكل كتير بس احنا أولي بالغاز اللي بيروح لهم ده لتتوقف أحلامه وسعادته للحظات قليلة تذكر فيها السلام اللي بينا وبينهم واللي لازم نحافظ عليه..! وقالت سارة هلال: طبعا مؤيدة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل اللي كانت تدفع اقل بكتير من قيمته الحقيقية مؤكدة أنهم استغلوا ظروف البلد ووضعوا شروطا مجحفة, ولكن مثلها مثل الغالبية الخائفة تخشي سارة العواقب التي ستعود علينا في حالة عدم إلتزام مصر بتصدير الغاز لإسرائيل. ويري محمود محمد أنه يمكن استمرار تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مناسب يفيد الإقتصاد المصري والاستفادة منهم قدر الإمكان علي حد وصفه, وأكد أن الرئيس القادم هو من سيحدد شكل العلاقة مع إسرائيل. وبدأ حسام صلاح حديثه عن القرار قائلا مش هنخسر حاجة ومفيش أي تأثير علي المعاهدة اللي بينا وبالتالي لازم نفرح بقرار زي ده لأنه هيوقف تعاملنا مع هذا الكيان الصهيوني. ويري مصطفي العوامري أن التصدير لن يتوقف ولكن هذا القرار سيتسبب في رفع الأسعار ليستفيد الإقتصاد المصري, واختلف مع الراغبين في وقف التصدير لأنها دولة إسرائيل مؤكدا أن العائد اهم من اي حاجة تانية.. مش مهم بنتعامل مع مين, وأكد العوامري أننا لازم ندور علي مصلحتنا حتي تنتهي أزمة الغاز المزمنة في مصر. وبنبرة غضب شديدة قاطعه هاني أبو زيد الذي يؤكد وقف التصدير لأنهم صهاينة مؤكدا أن أي مكاسب تيجي من وراهم مش مهمة حتي لو الحرب قامت ربنا موجود وهينصرنا عليهم..!. وخالفه في الرأي عماد أميل الذي رفض القرار مفسرا رأيه بأن إسرائيل دولة لها استثماراتها في كل بلد وعلاقتنا بيهم مش لازم تتأثر بالعدواة التاريخية اللي بينا وبينهم لأننا مش مستعدين بالمرة لأي مواجهات معاهم علي حد وصفه. ويري محمد وجيه اننا في أمس الحاجه للفلوس والتصدير في صالحنا كلنا, وأضاف أنه يخشي التحكيم الدولي لأن إسرائيل لن تتهاون أبدا في قضية الغاز. ويتدخل محمد إبراهيم في الحديث مؤكدا أن دم المصريين اللي ماتوا في سيناء ميستاهلش مننا نعمل فيهم كده وأكد أن هذا القرار أحسن قرار اتاخد من بعد الثورة. ويقول محمد السيد يصدروه لأي دولة إلا إسرائيل وأبدي قلقه من رد الفعل الإسرائيلي مؤكدا أنها مش هتعدي علي خير لو حطونا في دماغهم. وقالت نهي أحمد انها تؤيد القرار وضد فكرة تعديل الاتفاقية وتصديره بسعر أعلي لأن المبدأ واحد مؤكدة أنها ترفض أي استفادة من الدولة الصهيونية. وتؤكد نهي محمد رفضها الشديد التعامل مع الكيان الصهيوني الذي ينتقم من شعب فلسطين الحر مؤكدة أننا نرمي الغاز في النيل أهون ما نصدره لإسرائيل. وأيدتها مروة أحمد التي تري في منعه عن إسرائيل نهايتها لأنهم عايشين عليه أما عن العائد المادي الذي تحصل عليه مصر من وراء تصدير الغاز لهم لا يهم أبدا طالما هنخلص منهم. ويري محمد هلال أن كل المصريين اكيد بيؤيدوا القرار ده وأضاف أن القرار جاء متأخرا للغاية وكان ينبغي تنفيذه بعد سقوط النظام مباشرة وقالت مهما كانت العواقب علينا أن نتحملها طالما ضد إسرائيل. وأكد رمضان محمد أن القرار ده لو هيعمل مشاكل يجب أن نكون ضده علي حد قوله, واستكمل حديثه قائلا: ممكن نعدل العقد ونجيب فلوس اكتر خصوصا ان البلد مش مؤهلة لأي مشاكل تانية في الوقت ده. وأيده وليد أحمد الذي يري مستقبل البلد أهم كثيرا من العداوة مع الصهاينة والسبب كما فسره أن إسرائيل مش لوحدها وراها أمريكا لذا يري ضرورة تعديل الإتفاقية وعدم إلغائها. وبنفس المنطق والرأي تحدث عبد الهادي الفيشاوي عن القرار مؤكدا تأييده له ولكن دون الدخول في نزاعات ومشاكل, وأبدي سعادته بالإلغاء لسبب وحيد يمكن تختفي أزمة الغاز..!. ويبدأ حسن علي حديثه عن تفجير أنابيب الغاز اللي ممكن تحصل تاني بعد القرار ده, وطالب بضرورة الإنتظار علي هذه الخطوة لمعرفة العواقب أولا. وأكد مبروك حسين أن الاتفاقية مازالت موجودة لأنها اتفاقيه دولية صعب تتلغي وأكد أننا سنسمع خبر تعديل الإتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة وختم حديثه قائلا اهم حاجه متحصلش مشاكل. وتؤكد شيماء عبد المحسن أن المشاكل كانت جاية جاية سواء وقفنا التصدير أو لأ وأضافت أن الخطوة جاءت في موعدها تماما والعواقب مش مهم. ويضيف طارق عبد الحميد انتظرت هذا القرار طويلا ولكنه الوقت المناسب لتنفيذها لأن إسرائيل بقت بتخاف من المصريين بعد الثورة علي حد قوله, ولكنه عاد ليفكر بالعقل مثلما قال حيث يري أن تصديره بسعر أعلي يساعد علي نهوض الإقتصاد المصري من كبوته المستمرة يمكن أن يجعلنا نتغاضي عن الكره الأبدي لأن الإستفادة أهم علي أي حال. ويقول أحمد شعراوي موافق علي القرار اللي اتأخرنا فيه أوي, وعن سيناريوهات ما بعد القرار ورد الفعل الإسرائيلي قال ما صدقنا سمعنا القرار ده. ويؤكد أحمد صلاح أنه ضد القرار رغم ان الغلابة اللي محتاجين الغاز كتير ولكنه يخشي ضغط إسرائيل الدولي علي مصر.. هذا الضغط الذي لن تحمد عقباه. خبراء: القرار مبدئي ويمكن تعديله ورفع السعر ومعاهدة السلام لن تتأثر بوقف تصديره لإسرائيل وضع خبراء الاقتصاد والقانون سيناريوهات متباينة حول الموقف المصري ونظيره الإسرائيلي بعد قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل حيث وصفوه بالقرار المبدئي حيث أشاروا إلي أن الموقف مازال معلقا وأن القضية في أول مرحلة ولم تحسم بعد فيما إذا كانت مصر ملزمة بإعادة ضخ الغاز مرة أخري لإسرائيل إلتزاما بالعقود المبرمة بين البلدين, أم أنه قرار نهائي لا يحتمل الرجوع فيه, ولم يتوقف الجدل حيث انقسم الخبراء حول القرار الذي رآه البعض إلهاء عن التطبيع الصريح بعد زيارة المفتي الأخيرة. في البداية مؤكدا الدكتور محمود شعبان استاذة القانون التجاري أن السيناريو مرسوم وفقا لمشاكل المنطقة العربية فالمصريون ينظرون لإسرائيل علي انها العدو التاريخي الذي ينبغي فصله عن العالم العربي وعدم التعامل معه علي أي جانب, وربط شعبان قرار وقف الغاز بزيارة المفتي للقدس التي أثارت حالة غضب عارمة وبين رافضي التطبيع مؤكدا ان توقيت قرار وقف الغاز جاء بعد الزيارة مباشرة لتهدئة الرأي العام. ويؤكد أن تأثير إلغاء الإتفاقية له علاقة بالاقتصاد اما عن المعاهدة فلا علاقة لها بوقف التصدير أو استمراره, وأشار إلي لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي مؤكدا اننا خسرانين في الحالة دي. من جانبها تؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أننا لم ندرس الموقف جيدا من الناحية القانونية قبل إصدار القرار لأن وقف التصدير يتم في حالة إخلال الطرف الآخر بالعقد وعد التزامها به وبالتالي لابد من الرجوع إلي نص الإتفاقية أولا, وتؤكد أنه علينا انتظار التحكيم الدولي لمعرفة سيناريو ما هو قادم ولكنه بالتأكيد سيؤثر علي العلاقات بين مصر وإسرائيل تلك العلاقات التي لن تعود مثلما كانت عليه من قبل. ويؤكد حمدي الأسيوطي حقوقي ومحام بالنقض والدستورية العليا أن تصدير الغاز لإسرائيل من البداية فكرة خاطئة انتهجها المخلوع وكان ينبغي التوقف عنها بعد رحيله, وقال أن تصدير الغاز جزء من التطبيع الذي تبناه النظام السابق ويري ان الشعب المصري يرفض التطبيع منذ المعاهدة وبالتالي هو قرار صائب. ويضيف أن الشركة الإسرائيلية هي من أخلت بالتعاقد أولا مشيرا إلي عدم ارتباط معاهدة السلام باتفاقية تصدير الغاز لأن معاهدة السلام تلزم الطرفين بها أما اتفاقية التصدير تتوقف بإخلال أحد الطرفين بالعقد.
