في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضايا جماعة الإخوان المسلمين برأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة الدكتور أسامة محمد سليمان الذراع الاقتصادية للجماعة. والمتهم الخامس في قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين بأموال غير مشروعة والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان, وقالت المحكمة في منطوق حكمها إن المتهم برئ من جميع التهم المنسوبة إليه في إعادة إجراءات المحاكمة. صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر أبو سحلي بحضور أحمد صفوت مدير النيابة. حضر سليمان بعد صدور الحكم وظل منتظرا في الجلسة حتي علم بالحكم وظهرت عليه علامات السعادة والفرح وقال ل الأهرام المسائيأنه الوحيد الذي حكم عليه حضوريا في هذه القضية ونفذ فترة العقوبة كاملة وهي3 سنوات لكنه لم ييأس من عدالة القضاء المصري الذي مازال قادرا علي اعادة الحق لاصحابه ولذلك تقدم عقب انتهاء فترة العقوبة بطلب لاعادة محاكمته في القضية. وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن الحكم الصادر ببراءته يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها بالاضافة الي رفع قرار منعه من السفر وتمكنه من مباشرة كل حقوقه السياسية, ووصف الحكم بأنه يعد تبرئة لساحة الاخوان المسلمين من جميع ما نسب اليهم من اتهامات بغسل الاموال وان الحكم يفتح الباب امام جميع المتهمين للطعن علي الحكم الصادر قبل ذلك عليهم, مؤكدا ان القضية ملفقة من النظام السابق. واشار الي أنه سيتقدم بطلب الي المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا لاسترداد الأموال المصادرة التي تصل الي أكثر من22 مليون جنيه والمودعة في خزينة المحكمة تمهيدا لتسلمها. الجدير بالذكر ان الحكم الصادر لا يمكن الطعن عليه وإنما يتم التصديق عليه من الحاكم العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد اصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين أشرف محمد عبد الغفار وعائض محمد القرني سعودي الجنسية, والدكتور وجدي غنيم وإبراهيم منير واسامة محمد سليمان, رئيس مجلس ادارة شركة صرافة بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد3 سنوات وتغريمه5 ملايين و600 ألف يورو, ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره مليونان و700 ألف يورو وغيابيا بالسجن المشدد لمدة5 سنوات لكل متهم. وترجع القضية الي يوليو2009 عندما توصلت تحريات مباحث أمن الدولة الي ان المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لمصلحة الجماعة من الخارج وتدخل علي حساباته بالعديد من البنوك العامة في مصر تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد, علي أن يقوم بسحبها عقب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الارباح الناشئة عليها لتمويل أنشطة الجماعة. وظهر من خلال أوراق القضية انه بتاريخ4 يونيو2009 ورد لمباحث أمن الدولة اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العامة بالبلاد من لبنان في شهر يونيو2009 بقيمة مليونين و700 ألف يورو. وجاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة ان المتهم الرابع سعي لادخال تلك الأموال التي تم جمعها من التبرعات الي جماعة الاخوان داخل البلاد وتمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال علي أساس انها حصته في تلك الشراكة. وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في البلاد تحت زعم البدء في تنفيذ المشروعات علي أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشراكة فيما بعد وتنفيذا لذلك قام المستثمر الذي لا تربطه بالخامس تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الاموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر. واوضحت التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة الي وجود جريمة غسل أموال وكشفت عن ان هذه التحويلات لا تتناسب وطبيعة عمل المتهم الخامس ونشاطه وتفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك, كما ورد للنيابة اخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة اخطارا من احد البنوك العاملة في البلاد يفيد بالاشتباه في3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ2.7 مليون يورو خلال الفترة من28 مايو حتي3 يونيو وان مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.
