حدد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة14 يونيو المقبل لمحاكمة خمسة متهمين من كوادر الجماعة المحظورة أمام دائرة18 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للجماعة. كانت النيابة العامة قد نسبت إلي المتهمين من الأول إلي الرابع وهم: أشرف محمد عبدالحليم طبيب بشري, ووجدي غنيم هارب, وعوض محمد هارب, وإبراهيم منير هارب أنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الفرضي منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها مع علمهم بأغراضها. وقد أمدوا الجماعة بمبلغ4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر. كما نسبت إلي المتهمين الرابع والخامس أسامة محمد طبيب بشري, أنهما ارتكبا جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع الاتهام. حيث أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك ليقوم بتحويل جزء من الأموال بعملة الدولار الأمريكي, واستبدل الجزء الآخر بعملة اليورو. ترجع القضية إلي يوليو2009 حيث توصل جهاز مباحث أمن الدولة إلي أن المتهم الخامس أحد عناصر الجماعة المحظورة, حيث يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية في مصر. ولكن في ذلك الوقت يقوم بتمويل المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح لتمويل أنشطة الجماعة, وأوضحت أوراق القضية ورود إخطار لمباحث أمن الدولة في يونيو2009 من وحدة مكافحة غسيل الأموال تضمن الاشتباه في عدد من التحويلات المالية الواردة لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك من لبنان بقيمة مليونين و700 ف يورو. كشفت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قبل الجماعة بتلقي هذه الأموال علي حساباته بالبنوك بمصر ليتم سحبها بعد ذلك وتمويل المشروعات الخاصة بالجماعة فيما بعد. وقد تم جمع هذه الأموال من خلال جمع تبرعات بالخارج.