وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة خمسة من قيادات الاخوان في قضية التنظيم الدولي للجماعة المحظورة الي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لإتهامهم بإمداد جماعة الاخوان المؤسسة علي خلاف أحكام القانون بأموال بلغت4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية. وكذلك ارتكاب جريمة غسل أموال تبلغ قيمتها مليونين و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال. شملت مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من المتهمين أشرف محمد عبدالحليم(53 سنة) طبيب بشري وأمين مساعد نقابة الأطباء, ووجدي عبدالحميد محمد غنيم( هارب), وعائض محمد القرني( سعودي الجنسية)( هارب) وابراهيم منير أحمد مصطفي( هارب), واسامة محمد سليمان محمد(56 سنة) طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة, حيث اتهمتهم النيابة بأنهم في غضون الفترة من شهر يناير عام2009 وحتي3 يوليو2009 خارج جمهورية مصر العربية قام المتهمون من الأول حتي الرابع بإمداد الجماعة بالأموال التي بلغت4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية علي النحو المبين بالتحقيقات, بينما اتهمت النيابة كلا من المتهمين الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسل أموال قيمتها2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال, وذلك بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات أجراها ياسر جابر قشلج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي, حيث حول الأخير جزءا منها لحسابه بأحد البنوك وصرفها وائل عويس جبيلي بموجب شيكين حررهما لصالحه المتهم الخامس وسلم قيمتها للأخير بعد استبدالها لعملة الدولار الأمريكي, كما استبدل المتهم الخامس جزءا آخر منها للعملة الأخيرة أودع بعضها بحسابه بالمصرف العربي الدولي وحول الجزء الآخر لحسابه بالبنك, واستبدله مرة أخري لعملة اليورو, وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال, وقد أمرت النيابة بإلقاء القبض علي المتهمين الثاني والثالث والرابع وحبسهم علي ذمة القضية. وكانت تحريات مباحث أمن الدولة قد توصلت الي ان المتهم الخامس تلقي هذه الأموال تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية أجنبية داخل مصر علي أن يقوم بسحبها عقب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بجماعة الاخوان والحصول علي الأرباح الناشئة عنها في تمويل أنشطة الجماعة التنظيمية, وقد ورد بتاريخ2009/6/4 لمباحث أمن الدولة اخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية واردة علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك في مصر من دولة لبنان وبلغت قيمة تلك الأموال مليونين و700 ألف يورو, وتوصلت التحريات بشأن هذه التحويلات الي ان تلقي هذه التحويلات يأتي في اطار تمويل النشاط التنظيمي للجماعة المحظورة, حيث كلف المتهم الخامس من قبل قياداتها بتلقي هذه الأموال علي حساباته بأحد البنوك دون التوصل الي مصادر التمويل, ومن ثم سحبها وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة وبإجراء التحريات حول مصدر الأموال التي حولت لحساب المتهم الخامس تبين أنها خاصة بجماعة الاخوان المحظورة وتم تجميعها لصالح الجماعة من خلال عدة حملات لجمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع من بداية عام2009 وحتي شهر مايو من ذات العام, وذلك علي هامش مؤتمرات وندوات بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار اقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية, حيث قام المتهم الأول بتنظيم حملة لجمع التبرعات من خلال إحدي المؤسسات التي تتخذها هذه الجماعة ستارا لتحركاتها بلندن, وتمكن من خلال هذه الحملة من جمع التبرعات التي بلغت حصيلتها مليوني جنيه استرليني. وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وباشرها محمد الغراب رئيس النيابة قيام المتهم الثاني بتنظيم حملة أخري علي هامش ندوة عقدت في بلدة كينج ستون ببريطانيا, بينما قام المتهم الرابع بتنظيم حملة لجمع التبرعات علي هامش مؤتمر في لندن, كما قام المتهمان الثالث والرابع بتنظيم حملة علي هامش مؤتمر عقد في مدينة لندن بتاريخ2009/5/24 وتمكنا من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني, وعقب جمع الأموال أرسل المتهمون جزءا منها لوحدات جماعة الاخوان المحظورة داخل وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي والتحفظ علي الأموال الموجودة في البنوك بمصر وأكدت اللجنة وجود شبهة جريمة غسل أموال في الواقعة إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وحجم تعاملاته المالية علي حساباته الشخصية منذ بدء تعامله مع البنوك المصرية بالاضافة الي اجراء تحويلات وتصرفات متتالية علي تلك الأموال تمثلت في استبدال جزء منها من اليورو للدولار وتحويل جزء منها لحسابه الذي افتتحه خصيصا لتلقي تلك المبالغ الأمر الذي انتهت معه اللجنة الي ان الغرض من ذلك هو اخفاء وتمويه تلك التحويلات. أيضا كان هناك اخطاران من وحدة غسل الأموال الأول أكد أن أحد البنوك أخطر بوجود اشتباه في3 تحويلات واردة من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ مليونين و700 ألف يورو, وأن هذا الاشتباه بسبب ان التحويلات لا تتناسب مع حركة حسابات المتهم الخامس, والاخطار الثاني من أحد البنوك, وأكد تلقي المتهم الخامس تحويلا بمبلغ500 ألف يورو وأيضا لا يتناسب التحويل مع تعاملات المتهم.
