لا نستثني أحدا من الأسعار الجديدة للصناعات كثيفة الاستهلاك80 مليون جنيه شهريا من الزيادات لوزارة البترول أكد المهندس محمود سعد بلبع, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بسداد إجمالي فواتير استهلاكها عن الأشهر الثلاثة الماضية, وفقا للأسعار الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء نهاية.2011 قال بلبع, إن الشركة القابضة تقوم بالحصول علي إجمالي الزيادات في الأسعار من المصانع كثيفة الاستهلاك وتقدر ب80 مليون جنيها شهريا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ليتم توريدها لوزارة البترول كفروق أسعار عن الوقود الذي يتم توريده لمحطات إنتاج الكهرباء. أشار إلي أن تطبيق زيادات أسعار الكهرباء شمل جميع المصانع كثيفة الاستهلاك ولم يستثن أحد من التطبيق, أضاف بلبع أن الشركة القابضة لم تتلق أي خطابات من هيئة التنمية الصناعية بشأن توفير الطاقة لرخص الحديد الجديدة. وقال إن لجنة فض الاشتباك بشأن مستحقات الكهرباء لدي البترول والمالية والطيران, انتهت إلي إسناد الملف لوزير المالية, ممتاز السعيد, موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد جداول وقوائم بمستحقات وديون كل جهة علي أن تتولي المالية إعداد المذكرة النهائية لرفعها لمجلس الوزراء, مشيرا إلي أن الكهرباء تعترف ب14 مليار جنيه مستحقات للبترول. وقال بلبع, إن شركات الكهرباء تعاني من تعدد الجهات المدينة لها مثل المالية والحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج والإذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الإعلامي, إلا أنه لم يحدد قيمة المستحقات المتأخرة لدي هذه الجهات لشركات الكهرباء, أشار بلبع إلي أنه يجري حاليا إعداد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للعام المالي2012 2013 وتستهدف تنفيذ استثمارات بنحو19 مليار جنيه. أضاف أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري بدء تجارب تشغيل الوحدة الأولي لمشروع كهرباء أبوقير الجديدة علي أن يتم ربطها بالشبكة القومية أول يونيو المقبل, لإضافة650 ميجاوات. فيما سيتم تشغيل الوحدة الثانية خلال أغسطس المقبل بذات القدرة, وذلك باستثمارات تصل إلي10 مليارات جنيه للمشروع. من ناحية أخري, كشف مصدر مطلع بقطاع الكهرباء, أن شركة شرم الدلتا انتهت بالفعل من إنشاء محطة غرب دمياط ضمن الخطة العاجلة الثانية لقطاع الكهرباء لإضافة500 ميجاوات, إلا أنه لم يتم حتي الآن ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة اعتراض الأهالي علي إقامة الأبراج اللازمة لنقل الطاقة المولدة من المحطة لمراكز الأحمال. أشار المصدر إلي أن مطالب الأهالي مبالغ فيها للغاية تفوق قدرات شركات الكهرباء, حيث تصل المطالب في بعض الأحيان إلي نحو200 ألف جنيه مقابل زراعة البرج الواحد فيما تستهدف الشركة المصرية زراعة63 برجا لم يتم منها حتي الآن سوي زراعة20 برجا. وعلم الأهرام المسائي أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, واللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط, علي هامش اجتماع الوزراء الأخير تم خلاله استعراض هذه المشكلة التي لو استمرت ستفقد الشبكة القومية500 ميجاوات خلال الصيف المقبل, فيما بلغت تكلفة المشروع5,2 مليار جنيه..
