اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بدء تشغيل الخطة الاسعافية الثانية لانتاج الكهرباء ومواجهة استهلاكات المصريين من الطاقة خلال الصيف المقبل, حيث بدأت شركة القاهرة لانتاج الكهرباء تجارب تشغيل الوحدة الأولي لمحطة6 أكتوبر علي أن تبدأ خلال الأيام المقبلة تجارب التشغيل تباعا لباقي الوحدات التي تتكون منها المحطة وتصل استثماراتنا إلي3.8 مليار جنيه. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن محطة6 أكتوبر تتكون من أربع وحدات قدرة كل منها150 ميجاوات, ومن المقرر أن يتم ربطها بالشبكة الكهربائية القومية في نهاية مارس ان محطة6 أكتوبر قدرة600 ميجاوات. وقال إن مشروعات المرحلة الثانية من الخطة الاسعافية التي تتضمن إضافة قدرات تصل إلي نحو1100 ميجاوات وتشمل إلي جانب محطة6 أكتوبر علي محطة غرب دمياط, مشيرا إلي أن الخطة الاسعافية يقوم بتنفيذها القطاع لمجابهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات الأحمال المتزايدة. وأضاف الدكتور يونس أن القيمة التعاقدية للمرحلة الثانية من تلك الخطة تصل إلي نحو3800 مليون جنيه. وجدير بالذكر ان الخطة الاسعافية تتضمن اضافة قدرات توليد تصل إلي نحو2600 ميجاوات علي مرحلتين ونجح القطاع قبل صيف العام الماضي في تشغيل المرحلة الأولي منها بقدرة1500 ميجاوات بموقعي الشباب ودمياط والتي استغرق تنفيذها نحو ستة أشهر. في غضون ذلك حددت وزارة الكهرباء والطاقة11 مارس الحالي موعد لبدء اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وقال بلبع إن العام المالي الجديد يشهد انخفاضا بنحو ملياري جنيه في الخطة الاستثمارية للشركات, حيث تقترب الاستثمارات الجديدة من نحو16 مليار جنيه مقابل18 مليار في العام المالي الحالي. وارجع بلبع تقليص الشركات لاستثماراتها خلال العام المالي المقبل إلي الانتهاء من الخطط الاسعافية, يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ان الوزارة اختارت مبدأ الوقاية خير من العلاج, مشيرة إلي أن مسئولين في الوزارة يترقبون موقف مصادر التمويل الدولية العربية إلا انها اكدت في ذات الوقت ان البرنامج الزمني للمشروعات لن يتأثر لأنه مرتبط بمعدلات استهلاك احتياجات الانشطة الاستثمارية المختلفة إلي جانب تأمين احتياجات المنازل من الطاقة. وتوقع مصدر بشركات الكهرباء ان ارتفاع العجز النقدي في الموازنة التخطيطية الجديدة, مشيرا إلي أن الصعوبات التي تواجه برامج تحصيل مستحقات الكهرباء مع ارتفاع المرتبات والأجور تعد من بين الأسباب لارتفاع العجز النقدي.